دراسة مغربية: بطالة النساء تضعف تطور مستوى العيش المغربي والرجال استفادوا أكثر من تعويضات الجائحة

أظهرت دراسة مغربية جديدة تأثير جائحة كورونا على تطور مستوى العيش المغربي نتيجة تسجيل الناتج الداخلي الخام للفرد خلال سنة 2020 انخفاضا بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بسنة 2019، والراجع إلى تقلص في الإنتاجية الظاهرة للعمل وفي استخدام اليد العاملة بمقدار ناقص 2,4 نقاط وناقص 4,8 نقاط على التوالي، خاصة في صفوف النساء.

وأبرزت الدارسة التي أنجزنتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية -وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنها لا تعكس بالضرورة موقفها- بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، أن سنة 2020 شهدت قطيعة مع التطورات السابقة خصوصا من حيث المساهمات الناجمة عن نشاط وبطالة الرجال في تطور الناتج الداخلي الخام للفرد، والتي كانت سلبية”.

وفي المقابل، تضيف الدراسة، حافظت المساهمات المتعلقة بنشاط وبطالة النساء على نفس التطورات السلبية، وكنتيجة لهذه التطورات، فقد فاقم معدل النشاط ومعدل البطالة من انخفاض الناتج الداخلي الخام للفرد، بنسبة 30,3 في المائة و8,5 في المائة لدى النساء و1,2 في المائة و33,9 في المائة لدى الرجال على التوالي”.

وأكدت الدراسة ذاتها أن معدل نشاط النساء، الذي لم يتوقف عن الانخفاض، سجل أدنى مستوى له سنة 2020 منذ سنة 1999، ليصل إلى 19,9 في المائة مقابل 21,5 في المائة سنة 2019. في المقابل، تراجع معدل نشاط الرجال بشكل طفيف قدر بحوالي 0,6 نقطة مئوية فقط، حيث انتقل من 70,7 في المائة سنة 2019 لى 70,3 في المائة سنة 2020.

وفيما يتعلق بمعدل بطالة النساء، كشفت الدراسة، أنه يظل أعلى في المتوسط من ذلك المسجل لدى الرجال، وقد ارتفع بنحو 2,7 نقطة مئوية ليبل 16,2 في المائة سنة 2020 (متجاوزة عتبة 10 في المائة لأول مرة منذ سنة 2005) مقابل 7,8 في المائة سنة 2019.

في السياق ذاته، كشفت الدراسة المغربية أن تدابير الدعم المتخذة للحفاظ على الشغل خاصة في القطاع المهيكل، من خلال منح مبلغ شهري جزافي قدره 2000 درهم لصالح المستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد19، “قد أفادت الرجال أكثر من النساء”.

“ووفقا للبحوث الميدانية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن 25 في المائة فقط من النساء المعيلات لأسرهن اللواتي استفدن من آليات المساعدات المقدمة من طرف السلطات العمومية، هن من استفدن فعليا من هذا التعويض الجزافي وذلك بسبب ضعف نسبة النساء المستخدمات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. تضيف الدراسة ذاتها.

واعتبرت الدراسة المذكورة أن المستويات المرتفعة لمعدل بطالة النساء، المسجلة خلال سنة 2020، “لا تفسر فقط بفقدان الشغل الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي، ولكن أيضا باستمرار وضعية عدم النشاط لدى حوالي 22 في المائة من النساء حتى بعد الحجر الصحي، واللواتي كن نشيطات قبلها، مقابل فقط 7 في المائة من الرجال”.

وخلصت الدراسة الحديثة إلى أن النساء “يواجهن صعوبات أكثر للولوج إلى شغل جديد، وهي صعوبات ترجع أساسا إلى عبء الأعراف الاجتماعية التي لا زالت تعطي الأولوية للرجل، بصفته رب الأسرة الذي يجب أن يتمتع بولوج تفضيلي إلى سوق الشغل عندما تكون فرص العمل محدودة”.