دراسة رسمية: تطوير السياحة الداخلية رهين بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين

أفادت دراسة رسمية أن العمل على تقوية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العرض السياحي، هما العاملان المهمان لاستغلال الإمكانيات المتاحة في السياحة الداخلية بالمغرب.

ولفتت الدراسة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني؛ بالنظر إلى حجمه المهم في الناتج الداخلي الخام.

كما قارنت وضعية المغرب مع دول أخرى على مستوى عدد الرحلات الداخلية لكل مواطن، حيث تصل إلى 5,3 في فنلندا و5,1 في أمريكا، فيما لا تتجاوز 0,7 في المغرب، وذلك في محاولة منها تبيان ضعف استغلال إمكانيات السياحة الداخلية.

وسجلت الدراسة المذكورة أن نفقات السياح الوطنيين في بلد ما تبقى مرتبطة بنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، حيث تسجل أعلى مستوى في هولندا بـ3547 دولارا أمريكيا سنة 2018، فيما لا تتجاوز 138 دولارا في المغرب، وهو ما يعادل 1300 درهم.

وأشارت كذلك إلى أن السياح الوافدين المقيمين في المغرب على المؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة ازداد بنسبة 8,4 في المائة ما بين 2010 و2019، ليصل عددهم إلى 3,5 ملايين سائح مغربي.

من جانب آخر، ذكرت الدراسة أن حصة السياحة الداخلية بالمغرب، مثلت، في نهاية 2019، حوالي 39 في المائة من السياح الوافدين، بارتفاع قدره 10 نقاط مقارنة بسنة 2010.

وأبرزت أن جاذبية السياحة الداخلية تتركز في ثلاث جهات مغربية تستقطب 66 في المائة من ليالي المبيت و59 في المائة من السياح المحليين، على رأسها مراكش -آسفي، وسوس-ماسة، ثم طنجة تطوان الحسيمة.

وبخصوص نفقات الأسفار، أبرزت أن ما ينفقه المغاربة خلال سفرهم إلى الخارج، نموا بـ8,3 في المائة ما بين 2010 و2019 لتصل إلى 20,9 مليارات درهم، مقابل ارتفاع بـ3,8 في المائة فقط بالنسبة لمداخيل السياحة، أي ما ينفقه السياح الأجانب في المغرب.

وقد أثارت الانتباه كذلك إلى أن عدد السياح المغاربة إلى الخارج سجل انخفاضا بنسبة متوسطة بلغت 0,9 في المائة ما بين 2010 و2019 ليصل إلى مليونيْ شخص؛ ما يمثل 5,5 في المائة من الساكنة الإجمالية، وهي نسبة تبقى أقل مقارنة بدول أخرى.

لتُفيد بعدها بأن السياح المغاربة لديهم تقدير ضعيف نسبيا للعرض السياحي الوطني مقارنة بالأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يمثل حوالي 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 4,7 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، ويساهم بـ42 في المائة من صادرات الخدمات، ويستقطب 9,6 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.