دراسة تسلط الضوء على تأثير التفاوتات في انتشار الكفاءات بين جهات المغرب على التمتع بالحقوق والخدمات

كشفت دراسة حديثة، أن التباين في توطين المرافق العمومية في المغرب، يورث “اختلالات عميقة في توزيع الموارد البشرية بين المجالات الترابية”.

وقالت الدراسة التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، تحت عنوان: “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، إن التوزيع الحالي لموظفي الدولة المدنيين حسب الجهات، يتسم بتفاوتات كبيرة، بـ”استحواذ خمس جهات على حوالي 68 في المائة، فيما لا تتوفر الجهات السبع الأخرى سوى على حوالي 32 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين”.

وأضافت أن التفاوتات في انتشار الكفاءات والأطر العليا، يطرح “تأثيرات عميقة على التمتع بالحقوق والخدمات، فعلى سبيل المثال بالرغم من التقدم الملحوظ في إرساء البنيات التحتية الصحية بالعالم القروي فإنها تظل تفتقد للفعالية المطلوبة، بسبب غياب أو قلة الأطر الطبية والتمريضية في العديد من الوحدات الصحية، الأمر الذي يفرض اعتماد تدابير تحفيزية لتشجيع الأطر الصحية على الاستقرار بالمناطق النائية مع التسريع باعتماد أنماط التكوين والتوظيف على المستوى الجهوي”.

وتابع المصدر في السياق نفسه: “فضلا عن التداعيات المباشرة للتفاوت على آليات التدبير الترابي وقيادة برامج التنمية، لأن مركزة الأطر في الإدارات المركزية والمدن الكبرى يجعل باقي المناطق مفتقدة للموارد البشرية المطلوبة لتركيب وتنفيذ مشاريع التنمية الترابية، كما يؤثر سلبا على تطبيق البرامج الكبرى الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تقول الدراسة”.

وأكدت المركز المغربي لتحليل السياسيات، في الدراسة ذاتها، على أن “التقلص النسبي للتفاوتات الاجتماعية لا يمكن أن يحجُب الكُلفة الاجتماعية لاستمرار وضعيات اللاتوازن الديموغرافي والاقتصادي التي ترخي بظلالها على درجة التمتع بالحقوق الاجتماعية بالمجالات الهشة”.

ونبه إلى أن “اختلال التوطين المجالي للاستثمارات يُورث أيضا بحسب الدراسة، تفاوتات صارخة في الولوج إلى الشغل، إذ تضم خمس جهات 72.6 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات (22.2) والرباط-سلا-القنيطرة (13.7)، وفي المقابل تضم خمس جهات أكثر من 71.4 في المائة من العاطلين”.