كشفت دراسة نشرتها مجلة الدراسات الإعلامية التي يصدرها المركز الديمقراطي العربي، حول تتبع انتشار الأخبار الزائفة خلال فترة جائحة كورونا في صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المغربية، أن الأخبار الزائفة تعد واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد الحياة الخاصة للأفراد، وأمن واستقرار المجتمعات، وذلك من خلال اقتحام تكنلوجيا الاعلام والاتصالات الحديثة لحياتنا اليومية، وما نتج عنه من تداول للأخبار بكم هائل.
وتؤكد الدراسة، أن المجهودات القانونية والأمنية التي قام بها المغرب، للحد من هذه الظاهرة تبقى غير كافية، في ظل غياب مقاربة تجمع بين ما هو تربوي وتقني وقانوني وأخلاقي ونفسي اجتماعي.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها الباحث رضوان قطبي، أن المغرب مثل الكثير من دول العالم لم يسلم بدوره من “ظاهرة الأخبار الكاذبة التي تناسلت عبر العالم، مستغلة تأخر العلماء في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، لنشر مقاطع الفيديو التي تدعي أن الفيروس عقاب من الله، أو أنه صناعة مخبرية ويتم توظيفه في إطار مؤامرة كونية كبرى.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن المغرب، يتوفر على ترسانة قانونية تمكنه من مواجهة الظاهرة، من خلال قانون محاربة الاشاعة، ونشر الأخبار الزائفة والصور بغير إذن أصحابها، والذي دخل حيز التطبيق في شتنبر من سنة 2018.
وعلى الرغم من الايجابيات المتعددة لانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها أسهمت بشكل كبير في انتشار الأخبار الزائفة، مع تذكيرها بأنّ محاربة الأخبار الزائفة، لا يجب أن تكون ذريعة لانتهاك الحريات والحقوق المكفولة قانونا، تضيف ذات الدراسة.
تعليقات الزوار ( 0 )