بعد أن اهتزت كلية الحقوق على وقع فضيحة من العيار الثقيل، متعلقة برئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات والذي وجهت له اتهامات باستغلال منصبه من أجل الحصول على ليالي حميمية مع طالباته.
في هذا الإطار صرح محمد عزيز خمريش لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “هذه المسألة مرتبطة بالانتخابات وبـ”صراعات سياسية”، وأفاد أن هاتفه تعرض للسرقة منذ بداية الحملة الانتخابية”.
وأضاف خمريش الذي يشغل منصب مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية بأبي الجعد أن” تلك المحادثات تمت فبركتها فالمدة التي طالت السرقة هي 3 أيام أي أنهم “دارو فيه مبغاو” وتم استعماله بطريقة تدليسية”.
وأبرز خمريش في معرض حديثه أن “المصرحات ينفين الأمر بشكل قاطع، ومن جهة أخرى فالنيابة العامة تبحث الآن في الموضوع لتحديد المسؤوليات “.
وشدد خمريش على أن “القضاء فقط هو الكفيل بإثباث صحة هذه الأمور أو العكس، فالأمر الذي حدث ليس بريئا بل يدل على استهداف مقصود ومقيت، وأنا من جانبي أنفي الأمر نفيا قاطعا”.
جدير بالذكر أن صور لمحادثات الأستاذ وطالباته، والتي تتضمن مقاطع جنسية ورسائل حميمية، والتي تتوفر عليها جريدة بناصا، جرى تداولها على نطاق واسع بين طلبة وأساتذة كلية الحقوق بالسطات التي يشار أنها موضوع بحث لدى القضاء للتحقق من الأمر.
ويذكر أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لمجموعة من الكليات في عدد من الجامعات بمختلف جهات المغرب، أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.
كيف ما العادة، هذا الكائن يختار سياسة الهروب إلى الأمام. لكن، ما كل مرة تسلم الجرة!