خلل في موقع ”كورونا” يحرم المغاربة من تحميل جوازاتهم الخاصة بالتلقيح

تسبب خطأ تقني في حرمان المئات من المغاربة من تحميل جوازات ‘’التلقيح’’ من البوابة الرسمية لجوزات التلقيح، بعدما تفاجؤوا برسالة ‘’خطأ’’ وبعدم تمكنهم من تحميل اللقاح بسبب غير معروف، أمام الإقبال الكبير للمواطنين المغاربة على تلقي الجرعة الأولى للقاح، مباشرة بعد البلاغ الحكومي الذي صدر في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعرب عدد من المواطنين المغاربة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، عن قلقلهم جراء هذا العطب التقني، الذي حرمهم من الحصول على نسخة من جواز التلقيح، بعد تلقيهم للجرعة الأولى، خاصة وأن إلزامية اللقاح، فرضت عليهم ‘’الجرعة’’ من أجل تفادي هدر الزمن .

وسبق لوزير الصحة، خال آيت الطالب، أن صرح لوسائل إعلام رسية مغربية، قبل أيام، بضرورة التلقيح من أجل الحصول على جواز التلقيح، والذي يمكن استخراجه تلقائيا من البوابة الخاصة بذلك إلا أن العطب التقني، أكدت عدم ‘’صحة الأخبار’’ التي تم ترويجها عبر منابر رسمية موجهة لعموم المواطنين.

وأمام هذا الوضع، وجد غالبية الذي تفاجؤوا بالعطب لتقني، أنفسهم مرغمين على الإنتظار من أجل حل المشكل، بالرغم من كون الجواز وسيلة ‘’ضرورية’’ لولوج جل الإدارات والمؤسسات العمومية، والمرافق العامة، في انتظار قرار المحكمة الدستورية، التي ينتظر أن تبث في الدعوى القضائية التي رفعها ‘’رفاق منيب’’ لإسقاط القرار الذي وصف بالمنافي لفصول الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية، قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وفي ذات السياق، أكدت الوزارة على أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.