قبيل الدخول المدرسي، تفاجأت كثير من الأسر المغربية، من بيع مقررات وكتب مدرسية “غير بريئة”، خاصة بالأطفال، بعدد من الأسواق التجارية الكبرى المشهورة، تتضمن صور ونصوص وقصص تروج وتشجع على خطاب المثلية الجنسية بالنسبة للناشئة، في خطوة قد تضع المغرب على الطريق الذي اختارته كندا وهولندا وبلجيكا التي تشجع على “نادي الزيجات المثلية”.
وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع لكتاب بالفرنسية يحمل عنوان “Toutes les Familles”، يظهر رجل وامرأة يتوسطهما طفل صغير، بأحد الحدائق، مرفقا بالمقطع التالي: “يمكن لامرأتين أو رجلين أحب بعضهما البعض الزواج وتربية طفل، إنهم يشكلون عائلة من نفس الجنس”.
وتعليقا على الموضوع، قالت سارة عفيفي، اختصاصية في المرافقة النفسية والاستشارات الأسرية، إن ما يتم ترويجه بالأسواق سالفة الذكر، يعتبر بمثابة تشويه لفطرة الطفل، وأن هذا الأمر ليس وليد اليوم، بل هو تراكم لعدة أعوام من التلويث لعقول الناشئة وعبر وسائل مختلفة، نظير القصص والألعاب والأفلام الكرتونية.
وأضافت عفيفي، في تصريح لـ”بناصا”، “أنه، وللأسف، ومع عصر السرعة، أصبح آخر شي تفكر فيه بعض الأسر هي تربية الأبناء، حيث طغى الدعم المادي على الدعم الأخلاقي، وتم إفراغ الوعاء العاطفي والتربوي، في غياب تام للحوار وترك علامات استفهام بخصوص الأسئلة التي يطرحها الأطفال، حيث يكتفي بعض الآباء بقول: “حشومة”، “حرام” دون شرح”.
وأوضح المصدر ذاته، “أنه نادرا ما يسأل بعض الآباء والأمهات ماذا يدور بأذهان أبنائهم؟، ماهي الأسئلة التي يطرحها الأطفال؟ وماهي الأسئلة الشائكة التي لم يجدوا لها أجوبة؟، وحتى إذا تم طرح الأسئلة من لدن الصغار فغالبا ما يكتفي الآباء بالمراوغة أو تجنب هذه الأسئلة”.
ولفتت الإختصاصية في المرافقة النفسية والاستشارات الأسرية، إلى أن “هذه “الأيادي الخفية” وجدت في الجيل الحالي تربة خصبة لنشر خطابات المثلية الجنسية، وفهم مبدأ الحرية بـ”المقلوب”، وأن المرء مخير في جنسه وميولاته ولو على حساب الطبيعة، أو المعتقد، أو الصحة”.
وخلص المتحدثة ذاتها، إلى “ضرورة الحوار والإنصات للأطفال، والمراقبة الذكية لهم، ولسيت “المراقبة العنيفة”، وكذلك التواصل مع المحيط المدرسيمع التتبع المستمر، ومراقبة المناهج الدراسية صفحة بصفحة سواء تعلق الأمر بالمناهج العلمية أو الكتب الدينية أو المناهج المختصة بتعلم اللغات، ومعرفة مع من يدرس الأبناء”.
وطالبت، سارة عفيفي، “وزارة التربية الوطنية، بتشديد الرقابة على كتب الأطفال خاصة في المرحلة العمرية ما بين ستة إلى 10 سنوات، والتي تروج لجرائم “المثلية الجنسية”، والانتباه إلى المحتويات المسمومة، كما دعت لمعاقبة كل من تخول له نفسه التعدي على عقل الطفل وسلوكه”.
تعليقات الزوار ( 0 )