خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة نمو القطاع.. المغرب يقرر إعفاء الشركات المتخصصة في صناعة المعدات العسكرية

في خطوة من شأنها إعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة العسكرية، قررت الحكومة المغربية، إعفاء الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، من الضرائب بشكل مؤقت.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإعفاء الشركات المتخصصة في صناعة المعدات الدفاعية وصناعة الأسلحة، من الضرائب، بشكل مؤقت.

وقال بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، إن الشركات المتخصصة في صناعة معدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر، تندرج ضمن قائمة الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الإعفاء الضريبي.

وكانت الحكومة، قد رفعت، في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الميزانية الخصصة لشراء وصيانة الأسلحة وتعزيز مخطط التصنيع العسكري، بنسبة 6.9 في المائة، لتصل إلى أكثر من 133 مليون درهم.

وسبق للبرلمان المغربي، أن صادق في سنة 2021، على القانون 20-10، المتعلق بالمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، الذي يستهدف تطوير صناعة الأسلحة، عبر تركيب وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة من طرف مشغلين مغاربة.

وفي يونيو الماضي، صادق المجلس الوزاري، على مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للصناعة العسكرية، تهدف إلى تنمية الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.

ووقعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع، في شتنبر الماضي، اتفاقية مع شركة “Tata Advanced Systems Limited” الهندية، لإنشاء مصنع لتصنيع مركبات قتالية برية من نوع “WhAP 8×8”.