وضع الحزب المغربي الحرّ، الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي أثارت ضجة غير مسبوقة وصل صداها إلى وسائل الإعلام الدولية، وما تزال مستمرة إلى غاية الآن، على طاولة الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
وطالب الحزب، في شخص ممثله القانوني، إسحاق شارية، الداكي، بفتح تحقيق في فضيحة المحاماة، قائلاً إنه توصل بـ”شكايات مجموعة من المترشحين الراسبين، مرفقة بمقالات صحفية وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة لشروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها”.
وأضاف الحزب، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “بناصا”، أن “ما يزيد من شبهات وقوع خروقات في عملية تنظيم الامتحان هو ما يتعلق منها بادعاءات تسريب الأسئلة ونجاح أسماء مرتبطة بوزارة العدل، إما بمنصب سامٍ أو بإدارة مركزية وديوان الوزير أو بقرابة عائلية مع أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الامتحان”.
وتابع أنه “قام بافتحاص لائحة المترشحين الناجحين ومطابقتها مع المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحانات، بعد تداول أخبار الخروقات، ليقف على أن هناك أسماء لها قرابة مباشرة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب نجاح مدير مركزي بوزارة العدل وموظفين بالوزارة يمارسون اختصاصات بديوان الوزير”.
كما سجل الحزب، “التلاعب في أسماء بعض الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالهما بأسماء أخرى، مورداً 5 أسماء تم استبدالها بأخرى في لائحة الناجحين، ويتعلق الأمر بأصحاب أرقام الاستدعاءات التالية: 13947، 14521، 33615، 37926، 20010”.
وشدد على أن “هذه الوقائع التي أحاطت بعملية تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تشكل قرائن وشبهات كافية لإمكانية قيام جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي”، متابعاً أن “قطاع المحاماة، يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع العدل، ومؤسسة القضاء، باعتباره لبنة أساسية من لبنات العدالة والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين”.
وأشار الحزب إلى أن الفصل 31 من دستور امملكة، ينص على أن مبدأ الاستحقاق يعتبر الوسيلة الوحيدة لولو مختلف المهن والوظائف، مضيفاً أن الفصل الـ 6 من ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع اشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”، و”تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.
ولذلك، يقول الحزب، إنه قرر اللجوء إلى المحكمة، لـ”فتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجتبر 2022، ومتابعة كل من ثبت تورطه في أي جريمة مرتبطة بعملية تنظيم الامتحان مع حفظ حق الضحايا في الإدلاء بمطالبهم المدنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )