خبير: لهذه الأسباب ستظل القيادة الجزائرية ترفض أي وساطة دولية أو مبادرة للمصالحة مع المغرب

أكد الخبير أحمد نور الدين، الأستاذ المتخصص في العلاقات المغربية الجزائرية، أنه “لا يمكن لأي مبادرة عربية أو دولية أن تنجح في مصالحة بين المغرب والجزائر، لأن الجزائر ترفض أي وساطة، وما أكثر المبادرات التي رفضتها ونذكر منها مبادرة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي 2012، ومبادرة الرئيس التركي اردوغان 2013 وكان حينها رئيسا للوزراء، ومبادرة الجامعة العربية 2022، ومبادرة سعودية قبل القمة العربية في الجزائر، وهناك حديث عن مبادرة إسبانية واخرى فرنسية بالإضافة الى دول افريقية صديقة مثل نيجيريا حاولت ولكنها اصطدمت بالرفض الجزائري”.

وأوضح نور الدين، ضمن مقال تحليلي له، أنه “ولفهم هذا الرفض الجزائري هناك ثلاثة عوامل أساسية على الأقل، أولها مرتبط بعقيدة الدولة الجزائرية منذ استقلالها والتي تقوم على العداء للمغرب، وبالتالي فالمصالحة تشكل زلزالا قد يهدم أركان النظام الجزائري القائم وتعويضه بنظام جديد قد يكون تعدديا ديمقراطيا مكان النظام العسكري الاوليغارشي الحالي، وهذا لن يقبله سدنة المعبد”.

أما العامل الثاني، فـ”مرتبط عضويا بالأول، وهو حاجة النظام العسكري الجزائري إلى عدو خارجي لإلهاء الرأي العام وشغله عن المطالبة بالإصلاحات السياسية، وأيضا لتبرير النفقات العسكرية التي قاربت هذه السنة 2023 حوالي 20 مليار دولار في بلد يقول فيه الرئيس الجزائري نفسه عبد المجيد تبون أن هناك ازمة في العدس واللوبيا والمايونيز، وأزمة ماء وأزمة دواء وغيرها من الأزمات”.

ووفقا للمصدر ذاته، فـ”إن جزء من ميزانية الجيش الجزائري تذهب إلى حسابات الجنرالات في سويسرا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من البلدان التي يلجأ إليها الجنرالات بعد فرارهم أو تقاعدهم، واليوم مثلا قائد الدرك الجزائري الهارب إلى اسبانيا، ونفس الشيء قام به الجنرال خالد نزار قائد الجيش الجزائري الأسبق، وغيرهما كثير”.

أما العامل الثالث، فـ”يتمثل في تخوّف القيادة الجزائرية من حشرها في الزاوية الضيقة من طرف الوسيط الدولي، أيا كان هذا الوسيط تركيا أوعربيا أو حتى أوربياً؛ فمن الأبجديات الدبلوماسية في المساعي الحميدة بين طرفين متنازعين أن يطلب الوسيط وقف الأعمال والتصريحات العدائية كخطوة أولى لبناء الثقة وإبداء النوايا الحسنة قبل الشروع في المفاوضات أو الوساطة”.

ومضى المتحدث عينه بالقول، إن “الجزائر تعلم أنّ الوسيط سيطلب من بين ما سيطلبه وقف الحملات الدبلوماسية الجزائرية المعادية للمغرب، ومنع أي عمل مسلح للإنفصاليين ينطلق من أراضيها ضد المغرب، وتجميد دعمها لمليشيات “البوليساريو” الإنفصالية، ووقف تزويد الميليشيات الإنفصالية بالسلاح، والإمتناع عن تدريب عناصرها في الأكاديميات العسكرية الجزائرية”.

وأضاف: “سيطلب من الجزائر وقف بث إذاعة الإنفصاليين وتلفزيونهم من الجزائر، وربما طلب منها أيضاً التجاوب مع اليد الممدودة من ملك المغرب في أربع خطابات رسمية لإنشاء آلية للحوار، وقد يحث الوسيط الدولي الرئيس الجزائري على زيارة المغرب تلبية لدعوة العاهل المغربي”.

وخلص الخبير في العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن “كل هذه الإعتبارات البديهية والمنطقية وغيرها كثير مما لا يخفى على الحرس القديم من الدبلوماسيين “المحنكين” و”المخضرمين” ستظل القيادة الجزائرية ترفض أي وساطة دولية أو مبادرة للمصالحة مع المغرب، لأن الوساطة وبكل بساطة ستسقط عنها القناع، وستكشف نواياها السيئة، وستظهر للعالم حقيقة سياستها العدوانية المعاكسة لمصالح المملكة المغربية طيلة نصف قرن من الزمن”.