اعتبر المحلل السياسي المقيم في واشنطن، سمير بنيس، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيقان سيجورني للمغرب، لم تأت بجديد يذكر بخصوص الموقف الفرنسي المعروف تجاه قضية الصحراء المغربية.
وأوضح بنيس ضمن مقال تحليلي له، أنه “بعد الأزمة الدبلوماسية التي عاشتها العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال السنوات الماضية بسبب عدة ملفات في مقدمتها مسألة الصحراء المغربية، ظهرت بعض المؤشرات في الآونة الاخيرة دفعت الكثيرين في المغرب إلى القول أن فرنسا ربما قد قررت أن تحدو حدو جارتها إسبانيا وتعترف بمسؤوليتها التاريخية في خلق هذا النزاع..”.
وشدد المتحدث، على أن “الخطاب الذي تضمنه التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أمس في الرباط، لم ترق إلى انتظارات الشعب المغربي”.
وأضاف، أنها “لا تعكس لحد الساعة أية نية واضحة من فرنسا للمضي قدما في تقديم واضح للمغرب لإنهاء هذا النزاع”، مشيرا إلى “أن ما قاله الوزير الفرنسي لا يعدو أن يكون تكراراً لنفس نقاط الحديث التي دأبت فرنسا على استعمالها بخصوص قضية الصحراء المغربية”.
وبحسبه، “لعل اللافت في تصريحات الوزير الفرنسي أن استنسخ نفس الكلام الوارد في جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، والتي أكدت على ضرورة التوصل لحل سياسي يرضي كلا الأطراف”.
فحينما قال الوزير الفرنسي إنه ينبغي على الأطراف أن “تتبنى البراغماتية في الملف، مع دعم جهود المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، من أجل إعادة المفاوضات” فهو لم يعبر عن موقف جديد بالنسبة لفرنسا، بل استنسخ الواردة في القرارات التي اعتمدها مجلس الامن منذ أن اعتمد القرار 2440 في شهر أكتوبر 2018″.
ومنذ ذلك الحين حتى اعتماد القرار 2654 في شهر أكتوبر، فإن مجلس الأمن أكد على ضرورة أن تتحلى أطراف النزاع بالبراغماتية والواقعية وأن وتدعم مجهود الأمين العام بغية التوصل لحل سياسي مقبول من كل الأطراف، كما أكدت القرارات المعتمدة منذ عام 2018 على ضرورة أت تعمل كل الأطراف المعنية بالنزاع، بما فيها الجزائر، في إطار الموائد المستديرة.
فحينما قال الوزير الفرنسي أن مسألة الصحراء تعتبر مسألة وجودية بالنسبة وأن فرنسا تجدد دعمها “الواضح والثابت، فهو لم يعبر عن أي موقف فرنسي جديد للمغرب، بل ما قامه هو إخبارنا نحن المغاربة أن هذه المسألة تعتبر وجودية بالنسبة لنا”.
وتساءل بنيس: “هل كان علينا أن ننتظر كل هذه الوقت ليأتي الوزير ليخبرنا بهذه المسألة البديهية التي تعملها طفلتي الصغيرة وكل أطياف الشعب المغربي؟ كما أن كل المراقبين يعلمون أن فرنسا كانت من بين الداعمين الرئيسيين للمغرب داخل مجلس الامن خلال الفترة ما بين 2007 و2019”.
ومضى قائلا: “لا يمكن لأي أحد أن ينكر أن فرنسا ساعدت المغرب على الحفاظ على الوضع القائم داخل مجلس الأمن في وقت لم يكن المغرب قد تمكن من اختراقات دبلوماسية من شأنها أن تساعده على إعطاء زخم دبلوماسي جديد لموقفه وإضعاف موقف الجزائر”.
وزاد، “إلا أن أقدمت الولايات المتحدة الامريكية على الاعتراف بمغربية الصحراء وبأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعتبر الأساس الوحيد الذي يمكن البناء عليه من أجل التوصل لحل سياسي، فإن فرنسا لم تكن في الموعد للتأكيد للمغرب على حسن نواياها، كما أنها خالفت موعدها مع التاريخ حينما لم تم تتبنى نفس الموقف الذي تبنته إسبانيا في شهر مارس 2022”.
ويرى المحلل السياسي، أنه “إذا كانت فرنسا تؤمن بأن هذه المسألة تعتبر مسألة وجودية بالنسبة للمغرب، فلماذا لا تعترف بمغربية الصحراء بشكل واضح أو، على الأقل، تتخذ نفس الموقف الذي اتخذته إسبانيا- المسؤول التاريخي الثاني في خلق هذا النزاع- وعبرت من خلاله عن دعمها الواضح لمخطط الحكم الذاتي المغربي”.
وتابع، أنه “إذا كانت فرنسا تسعى لمساعدة المغرب على إحراز تقدم في هذه الملف، فهي تعلم علم اليقين أن أحسن سبيل لتحقيق ذلك هو تعبيرها بشكل واضح عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي”.
وخلص المحلل السياسي المقيم في واشنطن، سمير بنيس، إلى “أنه على فرنسا، إن كانت تريد بالفعل فتح صفحة جديدة مع المغرب، أن تقر بمسؤوليتها التاريخية في هذا الملف، خصوصا أنها البلد الذي تسبب في خلق هذا النزاع ولعب دوراً محورياً في بتر أجزاءً كبيرة من التراب المغربي والتصرف فيها بشيء يتنافى مع القانون الدولي..”.
تعليقات الزوار ( 0 )