خبير: البوليساريو تمارس العُدوان بالمنطقة العازلة والمغرب له حق الدفاع الشرعي عن النفس

قال عبد الرحيم المنار اسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، في قراءته لما يجري من تصعيد خطير في منطقة الكركرات، إن البوليساريو خرقت اتفاقية وقف إطلاق النار عندما دفعت بمليشياتها ومدنييها نحو المنطقة العازلة.

وأضاف اسليمي، في تصريح خص به جريدة بناصا، “الذين يحاصرون المعبر التجاري الكركرات لايعتبرون مدينيين فقط، فوسط النساء يوجد مسلحون، وهذا يعني أن البوليساريو خرقت الإتفاق العسكري المبرم مع الأمم المتحدة “.

وتابع المتحدث نفسه، “البوليساريو توجد اليوم أيضا في وضعية عدم امتثال لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار الأخير رقم 2548، التي تأمر البوليساريو بالحفاظ على المنطقة العازلة فارغة، أكثر من ذلك”، مضيفا في الوقت نفسه “البوليساريو لما تخرج من فوق الأراضي الجزائرية نحو المنطقة العازلة ومعبر الكركرات وتحاصر التجار العابرين وتقطع الطريق، تكون بذلك قد ارتكبت عملا من أعمال العدوان المحضور في القانون الدولي”.

واسترسل الأستاذ الجامعي المذكور “وأمام هذه الحالة الخطيرة غير المسبوقة في المنطقة العازلة، وفي معبر الكركرات، يُعطي القانون الدولي للمغرب حق الدفاع الشرعي عن النفس، فالشروط الثلاثة لحق الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باتت متوفرة”، وفقا للمتحدث.

وزاد اسليمي قائلا، “الشرط أن يكون الخطر حالا، بمعنى إما بدأ في الوقوع أو على وشك الوقوع، والحال أن الخطر يتزايد يوميا، وشرط أن يقوم المغرب برد الخطر عن ترابه، فالمنطقة العازلة هي تراب مغربي ويمكن للمغرب رد الخطر الذي يوجد فوق المنطقة العازلة وفي معبر الكركرات، خطر يمس ممتلكات لمواطنين مغاربة من التجار والعابرين نحو موريتانيا، كما أن الشرط الثالث موجود ويتمثل في رد الخطر بطرد المليشيات التي تقطع الطريق وإلقاء القبض عليها واستعمال كل الوسائل التي تعود بالطريق إلى وضعيته الطبيعية في انتظار تدخل الأمم المتحدة، فالقوات المغربية لها الحق القانوني الكامل في القيام بعمليات في المنطقة العازلة، وفي معبر الكركرات، في انتظار تدخل القوات الأممية التي يبدو أنها تواجه اليوم تهديدات مليشيات البوليساريو”.

واختتم اسليمي تصريحه بالقول إنه “يجب تحميل الجزائر المسؤولية عن كل عدوان يخرج من فوق أراضيها ،فميليشات البوليساريو تنطلق من فوق الأراضي الجزائرية، وهذا يعني في القانون الدولي مسؤولية الجزائر عن الأعمال العدوانية التي يتم ترتيبها فوق أراضيها والإنطلاق بها نحو المنطقة العازلة”.