خبير استراتيجي فرنسي: المغرب يعتزم أن يصبح القوة الأطلسية الرائدة في القارة الأفريقية

قال الكاتب الفرنسي، غابرييل روبن، إن طموحات المملكة المغربية المرتبطة بالاقتصاد البحري تتزايد، إذ أصبحت أعينها الآن موجهة نحو المحيط، مشيرا إلى أن المغرب ينتمي إلى الدائرة المغلقة للغاية من البلدان التي تستفيد من الوصول المزدوج إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي.

وأوضح الكاتب الفرنسي المتخصص في القضايا الجيوسياسية، في عمود نشر بمجلة “Marine-Oceans”، يوم أمس (الجمعة)، أنه في أوروبا، تشترك فرنسا وأسبانيا في هذه الخاصية، وبدرجة أقل بريطانيا العظمى بفضل جبل طارق.

وفي أفريقيا، تعد المملكة الشريفة الدولة الوحيدة التي تستفيد من هذا التكوين الجغرافي مع ما يزيد قليلا عن 500 كيلومتر من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وما يزيد قليلا عن 3000 كيلومتر من ساحل المحيط الأطلسي.

وتركز المنطقة الساحلية أيضًا على المدن الرئيسية في البلاد، والكثافة السكانية الأعلى، بالإضافة إلى البنية التحتية الرئيسية للاتصالات التي تدعم الأنشطة الاقتصادية الضرورية لتنمية البلاد.

وأضاف، أنه ليس من المستغرب أن تتزايد طموحات المملكة المرتبطة بالاقتصاد البحري، إذ أصبحت أعينها الآن موجهة نحو المحيط، كما أظهر ذلك الملك محمد السادس، في 6 نوفمبر 2023، خلال خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، الذي قدم إعادة التوجيه الجيوستراتيجي للسياسة البحرية المغربية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن كل شيء يشير إلى أن المملكة تعتزم استغلال إمكانات الساحل الأطلسي الأفريقي الذي لا يزال بورًا إلى حد كبير، وهي مليئة بموارد صيد الأسماك، ولكنها مليئة أيضًا بالفرص الملموسة للعديد من المجموعات الفرنسية الكبيرة.

ويندرج بناء ميناء الداخلة الأطلسي الكبير، الذي تم الإعلان عنه في 6 نوفمبر 2015، في إطار استراتيجية الميناء 2030 التي وضعتها وزارة التجهيز والنقل، وسيوفر هذا الميناء خدمات عن طريق سفن الحاويات ذات العلاقات “الفدرالية” إلى الموانئ الكبرى بالمنطقة، الوطنية والأجنبية، خاصة الدار البيضاء وطنجة المتوسط ​​ولاس بالماس، كما سيمكن من تزويد الاقتصاد الإقليمي بالموانئ الصناعية والبحرية. مدخلات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

من رأس الرجاء الصالح إلى رأس سبارتيل

وتندرج الاستراتيجية المغربية الأطلسية أيضا في إطار منطق إفريقي متجدد، أعيد التفكير فيه في ضوء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتأسيس مسار الدول الإفريقية الأطلسية، وولدت PEAA في الرباط عام 2009، ثم تم إحياؤها في عام 2020 بفكرة الانطلاق “من رأس الرجاء الصالح إلى رأس سبارتيل”.

وتمثل هذه المساحة 46% من السكان الأفارقة و55% من الناتج المحلي الإجمالي القاري، وستكون حاسمة في تجارة عالم الغد، ويتمحور برنامج عمل هذه الخطة حول الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة للبيئة البحرية، ويتضمن أيضًا عنصرًا أمنيًا.

ولأن المحيط الأطلسي الأفريقي يمثل أيضًا العديد من التحديات الأمنية التي يجب أن تكون مصحوبة بزيادة في قدرات الإسقاط العسكري، فإن القرصنة والإرهاب والصيد غير المشروع والاتجار كلها تحديات تواجه البلدان التي لديها منطقة اقتصادية خالصة ممتدة.

واعتبر الكاتب الفرنسي، أن تطوير الخط الساحلي من خلال إنشاء البنية التحتية والبحرية الملكية من خلال تعزيز الأسطول هي شروط لا غنى عنها لهذه المحاولة للتنمية الأصلية بين الجنوب والجنوب، حيث ستتاح لأوروبا، وخاصة فرنسا، العديد من الفرص الاقتصادية لتعزيزها.

ويأتي التفكير المغربي أيضًا من شعور مشروع بأنه غالبًا ما يُنظر إليه على أنه يقع على أطراف جغرافية شمال إفريقيا، بينما توفر له واجهته الأطلسية إمكانية فتح البلدان الواقعة إلى الشرق، بدءًا من دول الساحل الموجودة حاليًا في وضع سياسي وعسكري غامض.

وخلص المتخصص في القضايا الجيوسياسية، إلى أن المشروع الأطلسي المغربي يشكل عامل التكامل والتنمية الإقليميين لدول الساحل، وسيتضمن ذلك بالضرورة بناء أسطول بحري تجاري وطني، في حين أن 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر، فإن أفريقيا تمثل 6% فقط من حركة المرور العالمية.