خبير: اتفاقيتا الصيد والتجارة بين المغرب وأوروبا ستستمران

أكد الأستاذ هوبرت سايون، عضو هيئة المحامين بباريس، أن الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمران بشكل قانوني.

وأوضح الأستاذ سايون، في تعليق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، استقته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الخبراء القانونيين، المقتنعين تماما بأنه يتعين أن تكون للمقاربة القانونية، القائمة على تحليل الوقائع والمنازعة، الأسبقية على أية اعتبارات ذات علاقة بالسياق، كانوا يتوقعون من هذه المحكمة قرارا يكرس شرعية اتفاقيات جمركية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قائمة على أسس قوية ودقيقة، غير أن هذا التوقع دفن تحت سيل من التصريحات التي لا قيمة ثبوتية لها، بسبب رفض مناقشة الحجج التي تم تقديمها من قبل المجلس والمفوضية”.

وبعدما فند الحجج المضللة والزائفة التي قدمها قضاة المحكمة، حيث “نتعامل مع أسلوب القياس المنطقي الخطير”، أوضح المحامي الفرنسي أنه سيتم تقديم طلب استئناف إلى محكمة الاتحاد الأوروبي.

وأبرز أن “هذا الحكم سيحفظ على نفس الرف المليء بالغبار، لينضاف إلى قرارات القضاء الأوروبي الأخرى المعادية للمغرب”.

وأضاف “بالتالي، ستستمر هاتين الاتفاقيتين بشكل قانوني. وسيأتي الوقت الذي سيطلع فيه القضاة على حقائق الرهانات وانخراط الساكنة في تنمية الصحراء”.

وفي هذا السياق، استحضر المحامي الباريسي موافقة الساكنة واستفادتها من هاتين الاتفاقيتين، معتبرا أن الانتخابات الأخيرة ليوم 8 شتنبر تعد أقوى دليل على موافقة ساكنة الصحراء المغربية.

وتساءل “ما الذي يمكن أن يكون أكثر دلالة من هذه المشاركة المكثفة والوحدوية ؟، مشددا على أن “ما يقره العالم بأسره، لأنه يرى ويسمع، تتجاهله المحكمة، متظاهرة بالعمى والصمم”.