قال الأستاذ الجامعي خالد البكاري، إنه لا دخل لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في العقدة التي تجمع بين أساتذة المؤسسات الخاصة وأصحابها، وإنه في حال وجود ضرر فعلى المُتضرر أن يلجأ للقضاء، وأضاف أن بنموسى ينوب عن المدرسة العمومية فقط وليس عن مؤسسات التعليم الخصوصي.
وتابع البكاري في مداخلته بالندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية، أن أساتذة القطاع الخاص من الراغبين في اجتياز مباراة التعليم، قد صاروا الآن مجبرين على عدم توقيع أي عقدة مع المؤسسات الخاصة، وقد صاروا رهناء بين خيارين، إما النجاح في مباراة العليم التي أعلنت عنها الدولة هذه السنة، وإما الانتظار سنة كاملة أخرى حتى المباراة القادمة، لأن العمل مع مؤسسة خاصة سيقضي على آمالهم في امتهان التدريس.
واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أن الحكومة بجملة التعديلات هذه، حاولت ضرب مجموعة من العصافير بحجر واحد، فهي ترغب أن تُغطي على المشاكل التي يطرحها ملف التعاقد، والذي كلف الدولة 6 سنوات من هدر الزمن المدرسي ومن الاحتجاجات والإضرابات، بكل ما لهذا من تأثيرات سلبية كبيرة على بيئة العمل، وكذا محاولة التغطية على إشكالات المدرسة العمومية من أمور التكوين المستمر وتجديد المناهج الدراسية وتأهيل المؤسسات التعليمية.
كما رأى البكاري أن إجراء فرض الانتقاء أمر خطير جدا، وأوضح أنه من غير المعقول أن تصبح حياة المرء ومستقبله معلقة على إجراء انتقائي، وعبر عن انتقاده لهذه المنظومة معتبرا إياها منظومة تصفية ومنظومة إقصاء، وبأن المنطق الانتقائي هو منطق نيوليبيرالي خطير جدا.
وقد تساءل المتحدث نفسه، عن المنطق الذي يجعل من المعدلات المحصل عليها في البكالوريا معيارا للحكم على المسار المهني للمرشح، وتساءل أيضا عن المنطق الذي تم به جعل عدد سنوات الدراسة بسلك الإجازة معيارا، وأضاف أنه حتى قرار التسقيف في سن 30 ليس معقولا ولم يُبن على دراسة علمية، وأكد أن ما يجب على الوزارة فعله هو إعطاء الفرص وليس التضييق على الفرص.
واستغرب البكاري من المقاربة الأحادية التي نهجتها الحكومة في اتخاذ هذا القرار، بدون أي إشراك مع باقي الفاعلين، من نقابات وجمعيات الآباء، وموجهين ومكونين في المراكز وأساتذة جامعيين.
وأردف أن التفاعل الذي استتبع هذا القرار، سواء من خلال الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية، أو من خلال حجم الرفض والامتعاض المُعبر عنهما في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أن النقاش على تبعات القرار هو نقاش الطبقة الفقيرة، وأن المتضرر الأكبر والوحيد هو الطبقة الفقيرة فقط ولا أحد آخر.
جدير بالذكر أن الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية قد جاءت تحت عنوان “تسقيف سن التعاقد.. بين الرفض ونوايا الإصلاح”، وقد شارك في الندوة إضافة إلى الأستاذ خالد البكاري، كل من أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام، وأستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني عبد النبي الحري، والفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، وقد أشرف عل تسيير ندوة بناصا التفاعلية الإعلامي مصطفى الحجري.
تعليقات الزوار ( 0 )