طالب مجموعة من العمال “العابرون للحدود”، الذين يشتغلون في مدينتي سبتة ومليلية، السلطات المغربية، بحل مشكل رفض منحهم شهادة السكنى، للتمكن من تجديد بطاقات العمل.
وكشفت وكالة “EFE”، أن هذه الإجراءات التي وصفتها بـ”البيروقراطية”، تهدد بتعريض حوالي 1000 عامل مغربي عابر للحدود، بسبتة، للتوقف عن العمل.
ونقلت الوكالة عن مصادر نقابية إسبانية، قولها، إن هؤلاء العمال المغاربة، أوضحوا أن سلطات بلادهم، لا تزودهم بشهادة الإقامة المختومة رسميا في المغرب.
وأكدت المصادر النقابية نفسها، حسب وكالة الأنباء الإسبانية، أن شهادة الإقامة، “شرط ضروري للتجديدات التي تتم معالجتها في مكتب الهجرة في سبتة”.
وأوضحت “إيفي”، أن هذه العوائق الإدارية، تمنع هؤلاء العمال من تسوية وضعهم الوظيفي في مدينة سبتة المحتلة، وهو الوضع الذي لم تعلق عليه بعثة الحكومة الإسبانية في الثغر إلى الآن.
ويأمل العمال في أن تدخل حكومة مدريد، على الخط من أجل حل الملف، وذلك عن طريق اعتماد عنوان بطاقة الهوية المغربية، كوثيقة رسمية على مكان الإقامة، لتجديد عقود العمل.
وذكرت “إيفي”، أن حوالي 1000 عامل مغربي، يشتغل في مدينة سبتة، وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي، حوالي 800 منهم، نساء، يشتغلن في قطاع العمالة المنزلية.
ويدخل هؤلاء العمال الذين يسمون بـ”الموظفون العابرون للحدود”، سبتة في الصباح الباكر، مع إلزامية الخروج قبل الساعة العاشرة مساء، وفقا للعقد المبرم مع المُشغلين.
تعليقات الزوار ( 0 )