“حملة الملابس النظيفة” العالمية تطالب بتحسين ظروف العمل بالمغرب بعد فاجعة طنجة

قالت المنظمة غير الحكومية السويسرية المُنخرطة في “حملة الملابس النظيفة”، وهي جمعية دولية تسعى لتحسين ظروف الشغل في قطاع الملابس، إنّ فاجعة المعمل “السري” بطنجة، تُظهر الحاجة الماسة لاتفاقية سلامة دولية لتحسين ظروف العمل في المغرب.

وأشارت المنظمة، إلى أن الفاجعة التي أدت إلى مقتل 28 عاملة وعاملا بالمعمل “السري” بسبب تسرب مياه الأمطار، أعادت إلى الواجهة ظاهرة المصانع السرية، ووضع وحدات الإنتاج التي تشتغل خارج دورة القانون والدورة الاقتصادية، وما يرتبط بها من ضياع للحقوق الخاصة والعامة.

وشدّد المصدر ذاته، على أن هذه المأساة، تُبرز الحاجة الملحة لتحسين ظروف العمل في صناعة الملابس المغربية، فضلاً عن اتفاقية دولية ملزمة بشأن سلامة المصانع تحمل العلامات التجارية وتجار التجزئة وأصحاب المصانع المسؤولية عن خلق ظروف عمل آمنة وصحية.

ولفتت المنظمة، إلى أنّ التقارير الأولية عن الحادث، تشير إلى وفاة ما لا يقل عن 19 امرأة و تسعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاما، بعد ماس كهربائي ناتج عن الأمطار الغزيرة في المنطقة، والتي غمرت العديد من الأماكن والمنازل على مستوى الشارع، حيث تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وأبرزت “حملة الملابس النظيفة” أن هذه المأساة، سلطت الضوء مرة أخرى على ظروف العمل “الكئيبة” في صناعة عالمية توظف غالبية النساء من القوى العاملة، حيث لا تزال علاقات العمل غير المستقرة وانعدام الشفافية والإفلات من العقاب مستوطنة.

من جانب آخر، قالت المنظمة، إنّ انهيار مصنع رانا بلازا في بنغلاديش في عام 2013، أسفر عن مقتل أكثر من 1100 عامل، مما فرض نظام ملزم وقابل للتنفيذ أدى إلى تحسين سلامة المصنع لأكثر من مليوني عامل في البلاد.

وفي الوقت الحالي، تدعو النقابات ومنظمات حقوق العمال إلى تحول هذا البرنامج إلى اتفاقية دولية ملزمة، يمكن استخدامها لتنفيذ نفس مستويات الصحة والسلامة في سلاسل توريد الملابس في بلدان أخرى حول العالم.

إنّ حاجة العلامات التجارية وتجار التجزئة إلى الالتزام بمثل هذه الاتفاقية الملزمة مع الاتحادات النقابية العالمية، تؤكدها هذه المأساة وأسبابها نظير الكوارث الطبيعية، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة التي من المرجح أن تتسبب في مثل هذه الحوادث، وتكلف بالفعل الأرواح وتدمر سبل العيش.

وتقع على عاتق العلامات التجارية وتجار التجزئة مسؤولية ضمان مكان عمل آمن وصحي، وبينما كان هذا الأمر يشكل تحديا دائما، فإن التهديدات المشتركة لتغير المناخ والوباء العالمي تجعل النهج المتضافر للصحة والسلامة أكثر إلحاحًا.

وأوضحت “حملة الملابس النظيفة”، أنه يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة الوفاء بهذا الالتزام من خلال الاتفاقية الدولية الملزمة المقترحة بشأن السلامة والتي ستوفر إطارًا لتهيئة ظروف عمل آمنة وصحية للعاملين في سلاسل التوريد الخاصة بهم.

ظروف العمل في المغرب

ووفقا للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة (AMITH) فإن من بين 1000 مليون قطعة ملابس يتم تصنيعها في البلاد كل سنة، يتم إنتاج 600 مليون في مصانع تتعاقد عليها شركات أجنبية، وتعد إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرتغال وجهة الصادرات المغربية.

وكشفت دراسة حديثة قامت بها منظمة “حملة الملابس النظيفة” و Attawassoul أن 47 ٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعملون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع مقابل رواتب شهرية تبلغ حوالي 250 يورو، و70 في المائة بدون عقود عمل.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأرقام أكثر إثارة للصدمة، مع الأخذ في الاعتبار أنها تشير إلى العمال في المصانع الرسمية تحت رقابة المراجعين الذين عينتهم شركات الملابس الكبرى.

ويزداد الوضع سوءًا في المصانع غير الرسمية والورشات المستغلة للعمال، والتي وفقًا للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، تشكل أكثر من نصف إنتاج “المنسوجات والجلود”.

وأشارت المنظمة غير الحكومية، إلى أنه يجب تكون هذه المأساة بمثابة جرس إنذار للعلامات التجارية وتجار التجزئة الذين يستوردون مصادرهم من المغرب لتحمل مسؤولية ظروف عمل العمال الذين يصنعون ملابسهم، من خلال.

واقترحت المنظمة، تحسين ظروف العمل في مصانع الموردين المغربية، والالتزام باتفاقية دولية ملزمة بشأن الصحة والسلامة، وضمان العدالة للعمال وعائلاتهم في حالة تحديد العلامة التجارية على أنها مصدر من هذا المصنع المحدد.