حملة التلقيح ضد كورونا بالمملكة.. هل تخلص الاقتصاد المغربي من المتاعب؟ خبير يجيب

بعد عام كامل تقرييا من تفشي كورونا كوفيد في دول العالم، بدأت مختبرات وشركات في إعلان نتائج إيجابية لتجارب لقاح ضد فيروس فتاك زرع الرعب في الملايين، وبعد أسابيع دقت ساعة التسويق وسارعت دول، ومن ضمنها المغرب، لشراء ملايين الجرعات، أملا في تخفيف الأضرار، فهل ستخلص حملة التلقيح التي يرتقب ان تبدأ في الرابع من دجنبر المقبل اقتصاد المملكة من المتاعب؟

يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي إدريس العلاوي في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن حملة التقليح التي أعلنت عنها وزارة الصحة المغربية، ستمكن من الإسراع في الإقلاع الاقتصادي، بغية بلوغ نسبة النمو الاقتصادي التي حددها قانون المالية 2021 في 4.8 في المائة.

واعتبر العلاوي أن حملة التقيح بمثابة “تلقيح” للاقتصاد الوطني، خاصة أن الانشطة الاقتصادية بالدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية) تعرف صعوبة في الانطلاق بسبب الإغلاق وحظر التجوال التي تفرضه السلطات ابتداء من الساعة 9 مساء منعا لتفشي الفيروس.

وأوضح الخبير المغربي أن انطلاف حملة التلقيح لا يعني عودة الاقتصاد الوطني لما كان عليه قبل كورونا، خاصة أن الجائحة تسببت في أضرار اقتصادية واجتماعية ونفسية عدة، “لكنها فرصة لإعادة توسعة الوعاء الضريبي وإعادة النظر في العدالة الضريبية والجبائية”.

وأردف المتحدث ذاته، أن المرحلة القادمة تفرض خلق برامج مواكبة للمقاولة المغرببة لتحقيق ناتج داخلي خام متنوع وعدم اقتصاره على مجال معين أو مقاولات بعينها و تقوية قدرتها (المقاولات) التنافسية على الصعيد العالمي لأنه “لا توجد دولة قوية بدون اقتصاد قوي.. ومستقبل المغرب في مقاولاته الداخلية”.

ودعا الخبير الاقتصادي والمالي مكونات الحكومة وكافة المتدخلين، لتكثيف الجهود بغية بلوغ نسبة النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2021، وذلك لن يتحقق، حسب إدريس العلاوي، إلا بإدماج القطاع غير المهيكل في القطاع الميهكل لضمان إقلاع المقاولات على أسس صلبة.

واسشتهد إدريس العلاوي في حديثه مع الجريدة، وبخصوص تأثير إعلان التوصل للقاح على الاقتصاد، بالنشاط الذي دب في أسواق المال العالمية، وقفز مؤشرات البورصات وأسعار الأسهم والنفط، وكذلك أسواق السلع الأولية وغيرها، بمعدلات لم تشهدها منذ شهور عقب إعلان شركات (أمريكية وألمانية) عن توصلها للقاح فعال.

ويضيف :”لأن الكشف عن اللقاح، قد يفتح الباب وبشكل سريع أمام إعادة النشاط للاقتصاد العالمي، وإصلاح الخلل في القطاعات المتضررة من الوباء، وفي مقدمتها النفط والوقود والطاقة والطيران والسياحة والسفر والصناعة والصادرات الخارجية”.