طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش، بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.
وجاء في بلاغ الجمعية الذي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن اللقاء يأتي بطلب من المكتب الجهوي للجمعية في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة لمعرفة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها، وذلك بعد عقد وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أمس (الأربعاء) لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتب هذا الاخير.
من جانب آخر، طالب مكتب الجمعية، بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار ويؤكد أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.
كما دعت الجمعية ذاتها، إلى تسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع “تغازوت باي” بأكادير وقضية شركة ”بولينك سوت” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق، عبد الوهاب بلفقيه والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لازال ساريا لحدود الآن، شددت الجمعية على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.
وطالب مكتب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والافلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة
وثمن المكتب ذاته، الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية، وذلك بعد نقاش مثمر وبناء حول مختلف شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأشار مكتب الجمعية إلى أن هذا اللقاء، يأتي بطلب من المكتب الجهوي للجمعية في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها.
تعليقات الزوار ( 0 )