“حماة المال العام” يجددون التنبيه إلى خطورة استمرار الفساد والنهب على المغاربة

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنبيهها إلى خطورة استمرار الفساد والنهب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغاربة، محملةً مسؤولية التصدي للمفسدين وناهبي المال العام، عبر تحريك المتابعات وتسريع الأبحاث والمحاكمات، إلى السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لجماية المال العام، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، والذي خصص لمناقشة القضايا التنظيمية للجمعية ومناقشة البرنامج السنوي والمصادقة عليه، وللوقوف على عدد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودور الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية”.

وتداول مكتب “حماة المال العام”، أيضا، في “تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وضعف الخدمات الاجتماعية”، حيث جرى التأكيد على ضرورة “بناء الدولة الاجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيد للأعمال من أجل استثمار منتج للثروة ورافع للتنمية”.

وحذّر المكتب، في بيان أصدره عقب انعقاد اجتماعه، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، من “الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع، على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني”، مسجلاً قلقله من “تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب”.

واستغرب “حماة المال العام” من “سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات، ومراجعته في شموليته”، معرباً “عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”.

وطالب المكتب بـ”تقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة”، و”إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان، وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية، ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت”، داعياً، في السياق نفسه لـ”إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع”.

وأكد المصدر على أهمية “تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة، وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها”، محملاً “المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال”.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ختام بيانها، على أن “المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية”، هي “معركة جميع القوى الديمقراطية” في المغرب.