وجّه عدد من الحلاقين بجهة الشرق، نداءَ استغاثة بفعل الأزمة الخانقة التي يعاني منها قطاعهم، بسبب إغلاق محلاتهم لثلاثة أشهر، وذلك في إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار وباء كورونا.
وأكد العديد من الحلاقين لـ “بناصا” أنهم تضرروا كثيراً بفعل جائحة كورونا، وأوشك بعضهم على الإفلاس، بسبب الاكراهات المادية التي يتخبطون فيها، وتدهور أوضاعهم المعيشية، موضحين في هذا الصدد، أنه منذ أن أُعلنت حالة الطوارئ في مارس الماضي، لمنع تفشي فيروس “كوفيد 19″، وصالونات الحلاقة والتجميل مقفَلةٌ أبوابُها، وأصحابها توقفوا عن مزاولة نشطاهم، ويعانون من عدم سداد التزاماتهم “كراء، ماء، كهرباء”.
عمر حلاق، يقول لـ “بناصا”، “تضررت مادياً منذ بدء حالة الطوارئ، وعليّ التزامات منها، سداد الإيجار، ومسؤوليات أُسرية، مؤكدا أن الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر أثقل كاهله، وأثـّر كثيراً على قطاع الحلاقة”.
وأوضح ذات المتحدث، “أن القُوت اليومي للحلاق هو الصالون الذي يشتغل به، والإغلاق عرّض الكثير ممن يشتغلون في نفس القطاع إلى ضائقة مالية خانقة”.
وفي ذات السياق، قال محمد حانشي رئيس جمعية “إثران” لفن الحلاقة والتجميل، في تصريح له لجريدة “بناصا”، إن حلاقي جهة الشرق تضرروا كثيراً بفعل الجائحة، ويجب على الجهات المعنية النظر في وضعيتهم الحالية، وادماجهم في لائحة المستفيدين من التعويضات والمساعدات، مطالباً بإيجاد حلول ناجعة ليستفيد قطاع الحلاقة والتجميل من المساعدات الخاصة بهذه الفئة.
وأوضح حانشي، أن هذه الأزمة، الناتجة عن تداعيات الإجراءات والتدابير الاحتياطية المتخذة من أجل منع تفشي فيروس كورونا، كشفت عن مدى هشاشة هذا القطاع، الذي يعاني من نقائص متعددة الأوجه، والمحتاج لتدخل ناجع من قبل الجهات المسؤولة ذات الاختصاص، من أجل العمل، بتنسيق مع المهنيين، على إعادة تنظيمه بشكل تؤطره القوانين الحافظة لحقوق المنتسبين إليه.
ويذكر أن قطاع الحلاقة والتجميل يعتبر من أكثر القطاعات التي تضررت خلال هذه الأزمة، وأربك حسابات آلاف المرتبطين بهذا القطاع الخدماتي الحيوي.
ويشار إلى أن الائتلاف الوطني لفعاليات قطاع الحلاقة والتجميل، راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من خلال ملتمس يطلب فيه بسن إجراءات تحفيزية تخفف عن الحلاقين مضاعفات الإغلاق.
تعليقات الزوار ( 0 )