“حكومة العثماني” تستعد لإعلان تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل

من المرتقب أن تكشف الحكومة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل، الذي ستقدمه أمام البرلمان بغرفتيه، في السادسة مساء، وهو المشروع الذي يهدف إلى التعاطي مع الاختلالات الناتجة عن التأثير الاقتصادي السلبي لجائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، وموسم الجفاف، الذي تعيشه البلاد.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها التقديمية لمشروع قانون المالية، المعدل لسنة 2020، أن موارد الميزانية العامة للمملكة ستعرف انخفاضا مهما بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية، الذي أقر نهاية العام الماضي، حيث يتوقع  تشهد الموارد العادية انخفاضا بنحو 17.38 في المائة، وهو الانخفاض، الذي سينجم أساسا عن تراجع الموارد الجبائية بنسبة 18.59 في المائة، في حين ستنخفض الموارد غير الجبائية بنسبة 5.49 في المائة

ولمواجهة الوضع المذكور تضمن مشروع قانون المالية التعديلي عددا من الإجراءات، من ضمنها خفض، وإعادة توزيع نفقات الاستثمار في القطاع العمومي، لينتقل من 198 ملايير درهم برسم قانون المالية 2020 إلى 182 مليار درهم برسم مشروع القانون التعديلي.

الانخفاض سيهم المؤسسات، والمقاولات العمومية، التي سيتم تخفيض مخصصاتها من 101 مليار درهم إلى 72.5 ملاير درهم، أي بانخفاض نسبته 28.3 في المائة، كما سيهم الجماعات، التي ستنخفض مخصصاتها برسم القانون من 19.5 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، أي بنسبة 23 في المائة.

وسيتم، بحسب المذكرة إعطاء الأولوية في نفقات الاستثمار بالميزانة العامة لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، لاسيما تلك الموقعة أمام الملك، كما سيتم إعداد بمجرة جديدة لميزانية الاستثمار في القطاعات الوزارية.

كما سيتم تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة، المقرر إطلاقها عام 2020 إلى غاية عام 2021، بالنظر إلى مستوى التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها؛ وتقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات، والمقاولات العمومية، وفق ما ذكرته المذكرة.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التعديلي، فإن مجموع موارد الميزانية العامة، ستبلغ 348.56 مليار درهم، أي بانخفاض قيمته 5.6 مليار درهم – ناقص 1.6 في المائة، متأثرة بتراجع موارد الميزانية العامة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،ولتمويل نفقات الدولة، سيشهد الدين العمومي ارتفاعا كبيرا، بإضافة 39 مليار درهم من القروض المتوسطة، والطويلة الأجل، عما كان متوقعا في قانون المالية الأصلي لعام 2020.

 ويتوقع أن تبلغ موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.1 مليار درهم، لتسجل انخفاضا قيمته 6.08 في المائة، في حين ستعرف موارد الحسابات الخصوصية ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، ليصل إجماليها إلى 99.95 مليار درهم، وهي الموارد المتعلقة أساسا بصندوق تدبير جائحة كوفيد – 19، وكذا الحساب الخاص بالصديلية المركزية.

 ويقدر المبلغ الإجمالي لتحملات الدولة بما مجموعه 507.49 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18.9 مليار مقارنة بقانون المالية الأصلي، وهي النفقات، التي ستوزع بين 330 مليار للميزانية العامة، و110.6 مليار للحسابات الخصوصية، فيما ستخصص 64 مليار لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط، والطويل الأجل، في حين تخصص 2.1 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.