استنكر الفرع الحقوقي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي الحكم الصادر عن استئنافية آسفي لصالح من قالت إنه متهم بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على العاملات.
وأشار رفاق الشريعي في بيان تنديدي إلى أنهم يتابعون منذ مدة فصول ملف ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لمجموعة من العاملات من طرف مشغلهن بمدينة آسفي صاحب شركة للنظافة “الذي يستقوي على ضحاياه من النساء المعوزات في استغلال بشع ومقرف لمركزه وسلطته المعنوية والمادية بصفته رب شركة مشغلة للنساء”.
وقال الفرع الحقوقي في بيانهم إن الحكم الصادر عن استئنافية آسفي، أمس الخميس، والذي قضى ببراءة المتهم خلف صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام محليا ووطنيا، معلنا تضامنه المطلق ومؤازرته للنساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي رأين في هذا الحكم إهانة لكرامتهن، وفق تعبير المصدر.
وأكد حقوقيو آسفي على انكبابهم على إعداد تقارير مفصلة عن عدد من “الأحكام غير المنصفة” الصادرة عن محاكم آسفي ترفع للجهات الوصية والجهات العليا من ضمنها الحكم الصادر اليوم، مناشدين المجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل العاجل للنظر في منطوق الحكم وإنصاف الضحايا.
وقال الفرع الحقوقي ذاته إن الحكم الصادر بحق المتهم يتنافى ومفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، معلنا استمراره في “مؤازرة ودعم جميع ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر الذي قد تتعرض له مستقبلا أي عمالة نسائية في صفوف الوحدات الصناعية والأوراش المهنية بالمدينة”، وفق لغة البيان.
وأعلنت الجمعية في ختام بيانها عزمها اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية بمساندة القوى الحية بالمدينة إلى حين تطبيق القانون وترتيب الجزاءات في هكذا ملفات.
تعليقات الزوار ( 0 )