حقوقيون يعرُّون الأَوضاعَ الصحّية المُتدهوِرة بالمُستشفى مِيدلت

عرّى تقرير لمكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، ما يعانيه المستشفى الإقليمي بميدلت من أوضاع مزرية، كاشفا عن “تجاوزات” في تدبير هذا المرفق العمومي.

وأظهرت زيارة لجنة تقصي تابعة للمكتب، للمستشفى الإقليمي بميدلت “أن إدارة المستشفى الاقليمي بميدلت رفضت التعاون، واستقبالهم وعدم الاعتراف بصفتهم الحقوقية، مشيدا بحس المسؤولية واحترام القانون، الذي جسده تعامل عناصر الأمن بعد التحاقهم بعين المكان واقتناعهم بالمهمة الحقوقية المخولة للجنة”.

 وتطرق التقرير، لجملة من الاختلالات الخطيرة في تدبير جائحة كورونا، من بينها الغياب شبه التام للإجراءات الاحترازية لحماية الأطر الطبية والتمريضية التي تعمل بجناح المستعجلات، حيث ظل النهج نفسه ما قبل كورونا ولم يعرف أي تعديل في ظل هذا الوباء.

وكشف التقرير ذاته أن قسم المستعجلات لا يحتوي على مكان مخصص للمصابين بأعراض كوفيد19، بل حتى بعض المرضى الذين يتبعون بروتوكول منزلي في بعض الأحيان تتفاقم وضعيتهم الصحية ويلتحقون بالمستعجلات من أجل آلات التنفس، لكن لا يستطيع أحد استقبالهم في ظل غياب وسائل الوقاية، متسائلاً عن السر في تأخر ظهور نتائج تحليلات كوفيد19 إلى حوالي أسبوعين.

وأبان المصدر نفسه أن المستشفى يعاني من خصاصا مهول في التجهيزات، ناهيك عن الخصاص الكبير في الأطقم الطبيةط خاصة طب الأطفال، لما لهذا التخصص من أهمية وحساسية في المنطقة المترامية الأطراف. وطالبت الهيئة السالفة الذكر، وزير الصحة بإيفاد لجنة تقصي مركزية، للوقوف على حجم الاختلالات المهولة، التي جعلت من المستشفى الإقليمي بميدلت مقبرة الأحياء، لما يشكله من خطر الإصابة بكوفيد 19 لكل شخص يرتاده.