حقوقيون يطالبون بمعاقبة المتورطين في ملف هروب “البيدوفيل الكويتي”

استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، “تهريب المتهم الكويتي” خارج المغرب، معتبرة في الوقت نفسه أن ما حصا يعد تشجيعا على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.

ونددت الهيئة الحقوقية في بيان تتوفر “بناصا” على نسخة منه، بـ“توفير الغطاء السياسي والمالي والقضائي لتهريب المتهم خارج المغرب، رغم قرار النيابة إغلاق الحدود في حقه والضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي، قبل منح السراح المؤقت”.

ودعا البلاغ، “القضاء المغربي إلى تحمل كامل مسؤوليته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهة في الجلسة المقبلة، المقرر عقدها يوم الـ17 من شهر مارس المقبل، وتقديمه للمحاكمة”.

وطالب البلاغ بـ”فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاذ الاجراءات لعدم تكرار مثل هذه الواقعة”، مؤكدة في الوقت نفسه “عزمها اللجوء إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، ومتابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة”.

هذا، وتعود تفاصيل قضية الاغتصاب التي تعرضت لها قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، إلى شهر يوليوز الماضي، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لعدة أيام، قبل أن تعود إلى منزل والديها بعدما تعرضت لافتضاض بكارة بالقوة في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 درهما، حيث قالت الفتاة إنه المتهم وضعها في صندوق سيارته، قبل أن يدخلها إلى شقته.

وتتقدم عائلة الفتاة بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أمر بالبحث عن المتهم واعتقاله، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية تمتيعه بالسراح المؤقت.