دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب22″، حيث طالبت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بأن تنصب الجماعة الحضرية لمراكش كمطالبة بالحق المدني في الملف المعروض على غرفة الجنايات.
ودعت الجمعية الحقوقية في رسالة وجهتها إلى عمدة مراكش، بصفتها الممثل القانوني للجماعة، إلى تنصيب الأخيرة كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، التي يتابع فيها محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة.
وبعد أن قالت الجمعية إنه “قد وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيكم، وعقدوا آمالهم عليكم وعلى مساعديكم من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي حقوق ومصالح ساكنة هذه المدينة”، التمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من المنصوري بالتنصب طرفا أمام محكمة جرائم الأموال كمطالب بالحق المدني.
وخاطبت المراسلة العمدة المنصوري قائلة: “إنكم ملزمون قانونا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، وملزمون أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتكم ومنحتكم ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة، كما أنكم ملزمون سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع الفساد”.
حقوقيون يدعون المنصوري إلى التنصب طرفا مدنيا في قضية صفقات “كوب 22”
تعليقات الزوار ( 0 )