“حقوق المستهلك” تندّد بعدم تخفيض الشّركات لأسعار الزّيوت رغم تراجع ثمنها دوليا.. وتستغرب من آليات اشتغال السوق الوطني

نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بعدم تخفيض شركات زيوت المائدة، لأسعار منتجاتها، على الرغم من تراجع أثمنة المواد الأولية في السوق الدولية.

وقالت الجامعة في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، “إن المغرب عرف ارتفاعا مهولاً في أسعار زيت المائدة بعد ارتفاع أسعارها في السوق الدولي بسنة 2021-2022 وصل إلى 75 في المائة”.

وأضافت: ” إلا أن سنة 2023، انهارت الأسعار لهذه المادة في الأسواق الدولية، ولم تعرف الزيوت المباعة بالسوق المغربي إلا تغييرا محتمشا”.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على تنديدها بهذا الأمر، معربةً عن “استغرابها من غياب الشفافية في آليات اشتغال السوق الوطني”.

وأوضحت، أن أسعار بعض المواد والخدمات ذات الصلحة، ترتفع مع ارتفاعها بالأسواق العالمية، “غير أنها لا تنخفض عندما تنخفض أسعارها على الصعيد الدولي”.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغها، بـ”ضرورة تدخل كافة الأطراف للحفاظ على آليات اشتغال السوق طبقا لمعايير ضبط السوق الحر”.

وشددت على ضرورة “الحرص على احترام هذه المعايير من طرف الفاعلين وعلى رأسها ضمان شفافية السوق وقواعد العرض والطلب والمنافسة المشروعة”.

ودعت الجامعة إلى “حماية المستهلك من خلال الحرص على أفضلية السعر طبقا لميكانزمات حرية الأسعار والمنافسة وفقا للقدرة الشرائية لعموم المستهلكين داخل السوق الوطني”، مع “ضرورة فرض ضريبة عن الأرباح الفاحشة”.