“حقوق المستهلك” تطالب الحكومة بالدخول على خط رفع مدارس خصوصية للأسعار.. وتدعو إلى إعادة هيبة التعليم العمومي

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بالدخول على خط رفع مدارس خصوصية للأسعار، داعيةً في سياق متّصل، إلى إعادة هيبة التعليم العمومي.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن الحكومة، مطالبة بتشكيل “لجنة مكلفة بتحديد التكاليف الحقيقة للمدارس، وبناء على تلك التكاليف يتم تحديد المصروفات الدراسية بما يضمن هامش الربح في نطاق تنافسي حقيقي”.

وأضاف في سياق ذي صلة، أنه “بما أن المدارس العمومية تعج بمدرسين ذوي خبرة على مستوى عالي من التأهيل والكفاءة في جميع المجالات، فيجب الاعتناء بها”، داعياً إلى “إزالة الاكتظاظ بالمدارس العمومية، الناجم عن الأعداد الكبيرة التي تتواجد بداخلها، وذلك للحصول على تعليم بجودة أفضل وفضاء للعيش المشترك يقضي فيه التلميذ جزءا كبيرا من حياته اليومية”، مشدداً على ضرورة “إرجاع هيبة المدرسة العمومية”.

ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى أنه من الضروري إزالة “بعض الأفكار الخاطئة عند المواطن البسيط الذي أصبح عن غير وعي، لا يثق بالتدريس بالمؤسسات العمومية، وكثيرون يعتقدون أن هذه المدرسة تتجه نحو الإفلاس، وهذا يولد لديهم إحباطا وخوفا كبيرا عن مستقبل أبنائهم”.

وأوضح شتور، أنه “ما إن تمر مناسبة حتى تأتي أخرى أكثر منها قساوة على المستهلك المغربي، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تراجعت فيها القدرة الشرائية، منذ فترة كورونا، لدى الطبقة المتوسطة، المحور الأساسي وشريان الاقتصاد الداخلي، التي أصبحت تندثر، فيما الطبقة الفقيرة الهشة تعاني في صمت رهيب”.

وأردف أن أسرا كثيرة، عبرت عن تذمرها من عدم “قدرتها وعجزها عن أداء مستحقات تدريس أبنائها لفائدة المؤسسات التعليمية آخر كل الشهر، وهذا مشكل كبير تواجهه مؤسسات التعليم الخصوصية، التي لم تفكر أو تعطي أي اهتمام لما قد يثقل كاهل المستهلك بزياداتها المتكررة كل سنة”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هذا الأمر، “جعل أولياء الأمور فريسة لهم، وطريقا للربح السريع، مستغلين تشبت الآباء بمستقبل أبنائهم الدراسي واعتقادهم، أن التعليم في المدارس الخصوصية يكون أفضل وأسهل من التعليم العمومي”.

واسترسل المتحدث، في تصريح لموقع “بناصا”، أنه “من هنا تجرأت مرة أخرى ولجأت مجموعة من مدارس التعليم الخصوصي، إلى إقرار زيادات عشوايية بالتمادي في رفع مصروفاتها في الواجب الشهري، الذي سيتم تطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل”.

وأشار شتور، إلى أن “الأسر وجدت نفسها بين اختيارين أحلاهما مر، إما انتقال أبنائها إلى المدارس العمومية أو الخضوع إلى الأمر الواقع والانغماس في القروض البنكية لمسايرة الوضع، وهي ظاهرة غير صحية لا ينصح بها، لما لها من تداعيات سلبية على استقرارها المعيشي”.