“حقوق المستهلك” تحذّر من خطورة “السياقة المتهورة” للدراجات النارية.. وتطالب السلطات بالتدخل

حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من خطورة “السياقة المتهورة” للدراجات النارية، مطالبةً السلطات بالتدخل.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المذكورة، إن خطورة حوادث الدراجات النارية بصنفيها ثنائية أو ثلاثية العجلات، تكمن في “في غياب استعمال الخوذة والملابس الواقية، فضلا عن السياقة المتهورة، والسرعة المفرطة، وعدم الإلتزام بقوانين الطرقات لدى نسبة كبيرة من الشباب”.

وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لجريدة “بناصا”: “بحيث يمرون بين السيارات وعلى الأرصفة، في الأزقة كما في الشوارع العامة، ويتجاهلون إشارات المرور، ويقودون في مناطق غير مخصصة، ويبالغون في تقدير أنفسهم، إضافة إلى تورط بعضهم في السرقات”.

وتابع أن “هذه الظاهرة، شكلت عبئا كبيرا بالعاصمة الاقتصادية مثلها مثل باقي المدن المغربية، حيث أصبح المواطنون يشتكون من الأصوات المزعجة في الليل والنهار للدراجات النارية التي يلجأ بعض سائقيها، إلى تعديل محركها ليصبح أكثر قوة وسرعة عبر اعتماد تقنيات متطورة”.

وأوضح شتور، أن هؤلاء السائقين، “يشكلون خطرا على الراجلين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وسائقي السيارات على حد سواء”، مبرزاً أن بعض المتهورين منهم، “تسببوا في حوادث مميتة، أدت إلى إلحاق عاهات مستديمة وإغراق المستشفيات بالمرضى وإزهاق حياة المواطنين، نتيجة الاستهتار واللامبالاة”.

وذكّر شتور، بإحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، التي قالت إن 18 شخصا لقي مصرعه وأصيب 2583 آخرون، منهم 111 إصابة بليغة، في 2006 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية، بين 28 أكتوبر الماضي و3 نونبر الجاري، أغلبها بسبب “عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة”.

واسترسل أن هذا الأمر يحدث، “رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال الشرطة في السهر على تطبيق قواعد السير وتحقيق السيولة المرورية”، مردفاً، أن المستهلك المغربي، يبقى “هو المسؤول الوحيد عن ترسيخ ثقافة التسامح داخل البيت وفي الشارع والمجتمع مع احترام قوانين السير”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هذه القوانين، تعتبر “ضرورية لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، وخلق الطمأنينة وإبراز السلام الاجتماعي من أجل عيش حياة اجتماعية خالية من المشاكل”، مطالباً الجهات المسؤولة أيضا، بـ”توفير وسائل نقل عامة مريحة وآمنة”.

واعتبر شتور، أن هذا الأمر، من شانه “تقليل اعتماد المستهلك على الدراجات والسيارات الشخصية، مما قد يقلل كذلك من الازدحام والحوادث”، كما دعا السلطات لـ”تنفيذ حملة توعوية سنوية للتحذير من أخطار التهور في القيادة وضرورة اتباع الطرق والإرشادات”، مع “نشر ثقافة تحترم قوانين المرور بين أفراد المجتمع، وإشراك المجتمع المدني والإعلام والتعليم في إيصال وترسيخ هذه الثقافة حتى يعلم الكل ما له وما عليه من حقوق وواجبات”.