في خضم الحديث عن حصيلة الـ100 يوم، التي مرت على تنصيبها، بإنجازاتها وهفواتها، الحكومة المغربية تقوم بسحب ما مجموعة 4 مشاريع قوانين في أيام قليلة فقط، لتُعيد بذلك عداد العمل عليها لنقطة الصفر.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
وقد جر هذا السحب المتكرر وغير المبرر، انتقادات لاذعة على حكومة أخنوش، خاصة من فرق المعارضة، التي اعتبرت فئة منها، أن سحبا لمشاريع قوانين تنتظر اللمسة الأخيرة فقط، هو أمر غير مقبول وغير منطقي.
كما لم تمنع إشارة مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى حق الحكومة في السحب من أجل التعديل، من مواصلة توجيه سهام النقد للخطوة الحكومية.
وفي هذا الصدد، سبق وأن عقب القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين على المسألة، حيث وصف السحب المتكرر لحكومة عزيز أخنوش، بـ “الفضيحة الجديدة”.
وأشار حامي الدين بخصوص سحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، إلى أن هذا المشروع قد تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر ماي 2021.
وتابع المتحدث ذاته أنه يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وأبرز القيادي في حزب المصباح، أن هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة، التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد.
في الجانب الآخر، كان بين المبررات التي ساقتها الحكومة الحالية في سبيل تبرير سحب إحدى هذه مشاريع القوانين الأربعة، خرجة سابقة لمصطفى بايتاس، الذي قال عقب سحب مشروع القانون الجنائي “إن الحكومة قررت سحب مشروع القانون من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.
واعتبر بايتاس أنه “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
تعليقات الزوار ( 0 )