خلف تفوق الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2030، على نظيريه الإسباني والبرتغالي، في الشق المتعلق بـ”الإطار القانوني”، جدلاً كبيرا في المملكة الإيبيرية.
وبالرغم من أن إسبانيا تفوقت على المغرب في عدة جوانب، خصوصا الملاعب والمواصلات، إلا أنها جاءت خلفه في “الإطار القانوني”، وحصلت على درجة “مقبول” من “الفيفا”، مقابل “ممتاز” للمغرب.
كشف موقع “20minutos”، الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا”، نشر مؤخرا تقريرا تقييما لملفات البلدان الثلاثة، شمل الأمن، إمكانات التسويق، الصحة، النقل، الجوانب القانونية.
وقال “فيفا”: “لقد زودت الحكومات المعنية FIFA بملف كامل من وثائق الدعم الحكومي التي تلبي المتطلبات على نطاق واسع، وتشكل إطارا ممتازا لتنظيم البطولة بنجاح”.
وأضاف: “قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ملفا كاملا من الوثائق التعاقدية التنظيمية التي تلبي عموما المتطلبات وتشكل إطارا قانونيا ممتازا لتنظيم المسابقة بنجاح”.
وتابع: “الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قدم وثائق تنظيمية تعاقدية تشكل إطارا قانونيا جيداً لتنظيم البطولة في البرتغال، رغم وجود بعض الاختلافات الجوهرية، وتحديدا في عقود الملاعب”.
واسترسل: “قدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وثائق تنظيمية تعاقدية تشكل إطارا قانونيا مناسبا لتنظيم البطولة في إسبانيا، إلا أن هناك عددا كبيرا من الوثائق التي تحتوي على خلافات أو لم يتم تقديمها بشكل مباشر، وهو ما يولد ضغوطا تشغيلية واقتصادية”.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن بلدي شبه الجزيرة الإيبيرية، سيكونان مطالبين بتأمين إطار تعاقدي قوي، عبر مراجعة التزامات السلطات المختصة بالملاعب ومرافق التدريب والفنادق، وفي الحالة الإسبانية، يتعين أيضا، وفق المصدر، استئناف المحادثات المعلقة مع سلطات المطار.
تعليقات الزوار ( 0 )