أثار إقصاء مربي المواشي بإقليم خنيفرة، من الاستفادة من الأعلاف المركبة التي خصصتها الحكومة مؤخرا في إطار البرنامج الاستثنائي لإنقاذ “الكسابة”، من تداعيات الجفاف وقلة التساقطات، قبل أن تصحح المديرية الجهوية للفلاحة لاحقا الأمر، وتخصص نسبة ضئيلة للمنطقة من الأعلاف والشعير، _ أثار _ الجدل في صفوف الفلاحين.
وحول هذا الموضوع، توجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص موضوع “إقصاء خنيفرة من الأعلاف المركبة ومعايير توزيع الشعير الموجهة للعلف”، على الرغم من توفر المنطقة على عدد أبقار يصل إلى 69 ألف رأس.
وقال حموني، إن الحكومة كانت قد بادرت منذ “تم الإعلان عن كون السنة الفلاحية الحالية شبه استثنائية بسبب شح التساقطات المطرية، إلى تسطير برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي أثر سلبا على الزراعات الخريفية وعلى قطيع المواشي والأشجار المثمرة، وأدى إلى ندرة المياه، حيث تضمن هذا البرنامج محاور أساسية واستراتيجية همت بالتحديد إنقاذ القطيع والأشجار”.
كما أن البرناج شمل أيضا، وفق السؤال الذي اطلعت عليه “بناصا”، “عقلنة ترشيد الموارد المائية من خلال تزويد السوق الوطنية بـ 7 مليون قنطار من الشعير و400 ألف طن من الأعلاف المركبة، وإنقاذ الأشجار المثمرة التي زرعت في إطار مخطط المغرب الأخضر، ضمن الدعامة رقم 2 الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين”.
وفي هذا الصدد، ساءل حموني وزير الفلاحة صديقي، عن “المعايير المعتمدة في توزيع الشعير والأعلاف المركبة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة؟ وعلى ماذا اعتمدت المديرية الجهوية للفلاحة بهذه الجهة، في قرار تخصيص 9.3 كيلوغرامات شعير للأغنام والماعز في إقليم خنيفرة بينما خصص لأقاليم أخرى بنفس الجهة ما بين 19 و46 كيلوغرام للرأس؟”.
هذا، وتساءل النائب البرلماني نفسه، عن سبب “إقصاء إقليم خنيفرة من الأعلاف المركبة في الحصة المحددة للجهة، وهي 120 ألف قنطار في التقسيم الأولي ليعاد إدراجها بحصة ضئيلة جدا وهي 10 آلاف قنطار، رغم كون عدد الأبقار بالإقليم هو 69 ألف رأس وفقا لإحصاء رسمي للمديرية الجهوية للفلاحة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )