“حزب منيب” يركز في برتامج على إقرار المساواة بين الجنسين

يركز البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعده لخوض الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، على عدة مجالات تهم الاقتصاد ، والديمقراطية ، والمساواة الكاملة بين الجنسين ، والصحة ، والتربية والتكوين والثقافة .

وقد سن الحزب برنامجا يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي، ومختلط، ومتضامن وناجع، يحترم البيئة ويعطي للمواطن المغربي قيمته، ويقضي على نظام الريع والامتيازات وغيرها من المعيقات، وذلك من خلال سيادة القانون واعتماد مبدأ المحاسبة.

كما يقدم تدابير من أجل الإقرار الفعلي للجهوية المسنودة باللامركزية، واحترام اختصاصات المنتخبين وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية، إلى جانب دمقرطة مؤسسات الحكامة وتقويتها واستثمار تقاريرها وتفعيل توصياتها ومقترحاتها، والإسراع بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة .

وفي ما يخص النهوض بأوضاع المرأة، قدم الحزب رؤيته الرامية إلى إقرار المساواة الكاملة، والنهوض بأوضاع النساء، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقييم للبرامج والسياسات العمومية في مجال الشغل وولوج مراكز القرار.

وإضافة إلى ذلك، أولى البرنامج عناية خاصة لقضايا الطفولة باعتبارها ضمانة المستقبل، وإحدى الدعامات الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتفتح ومتضامن وحامل للقيم الإنسانية الراقية، فضلا عن تقديم اقتراحات من أجل إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة لتتمتع هذه الفئة بكامل حقوقها المشروعة.

وفيي السياق الاجتماعي للبرنامج، عرض الحزب لقطاات التعليم والصحة، حيث جعل من إصلاح منظومة التربية والتكوين أولوية قصوى ومعبرا ضروريا لإصلاح العديد من القطاعات، وذلك بالدفاع عن كل الإجراءات التي تخدم الجودة والإنصاف، ومنها الدعوة إلى رفع الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم.

ويؤكد، في هذا الإطار، ضرورة سن سياسة صحية شاملة ومنسجمة تراعي ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال الزيادة في ميزانية وزارة الصحة باعتبار الصحة العمومية إحدى الأولويات الأساسية الملحة.

كما أنه قدم مقترحات الحزب لبلورة سياسة سكنية شاملة ومنسجمة، تستهدف ضمان السكن الكريم لكافة المواطنين، وتسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح، علاوة على أنها تستدمج التهيئات العمرانية الملائمة للحياة الكريمة.

وضمن البرنامج كذلك، إقامة شراكة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ سياسة بيئية تكرس البعد البيئى للتنمية المستدامة، واتباع المقاربات المنبثقة عن المذكرة 21 التي تشكل برنامج العمل البيئي الدولي.

ويعتبر أن تحقيق الديمقراطية عبر الحماية المستدامة للبيئة، يتطلب أولا إجراء عاجلا ومستداما للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية الأساسية.

وفي الشق الثقافي والفكري، يشدد الحزب على أهمية العناية القصوى بهذا البعد في شموليته، وضمنه التوعية بالثقافة التنويرية والدفاع عن حرية التعبير والابداع واحترام الاختلاف، وذلك عبر تخصيص نسبة 5ر1 في المائة من الناتج الوطني للثقافة، علاوة على تخصيص نسب إلزامية من ميزانيات الجماعات الترابية لتشجيع العمل الثقافي .