اتهم نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون بمحاولة ردم ثغرات ترسانة القمع، وطالبوه بضرورة سحب النصوص المتعلقة بتعديل قانون العقوبات.
وفي بيان، اطلعت جريدة بناصا على نسخة منه، قال نواب الأرسيدي بأنّهم تلقوا استدعاء ليوم الأربعاء للالتحاق بالمجلس الشعبي الوطني، قصد تمرير القوانين الخانقة للحرّيات التي أقرتها سلطة الأمر الواقع، حسب ما ورد في مضمون الاستدعاء، يتعلق الأمر بـ” بـ“مشروع القانون المتعلّق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات””.
وأشار نواب الحزب، إلى أنّ الإجراء المتّخذ يتمثّل في التصويت مع نقاش محدود يُقصي بمقتضاه النقاش العام، وطالبوا بسحب هذه النصوص وفتح نقاش عام حول الوضعية العامة للبلاد، محذّرًين من خطورة إفرازاتها حول عملية البحث عن مخرج سلمي للأزمة المتعدّدة الجوانب، التي يزيد الجهاز التنفيذي في تعميقها.
واعتبر “الأرسيدي” أن ما يجري يعتبر أمرًا مذهلًا، إذ في الوقت الذي تدعو فيه حكومات العالم مؤسّسات دولها إلى البحث عن وسائل لمواجهة جائحة كورونا، يُسنَد لتبون، حسب البيان، “مهمّة ردم ثغرات ترسانة القمع التي تأسست ووُضعت حيّز الخدمة في عهد بوتفليقة”.
وأضاف النواب في بيانهم أن السلطة الحالية المفروضة “تعمل على ترقيع حيل قانونية تتيح للعدالة الخاضعة للأوامر بالتعسف على ما تبقى من فضاءات يستعملها المواطن للتعبير عن رأيه”.
وأبدى الحزب المعارض تأسفه، من “اشتغال آلة الردع والقمع النظامية بكل طاقاتها لإبقاء معتقلي الرأي في السجون وحبس آخرين، منذ بدء الهدنة الوحيدة الجانب التي أقرها الحراك الشعبي بسبب الجائحة”.
وانتقد الأرسيدي إشادات تبون بالقضاة بمناسبة مجلس الوزراء الأخير، وقال إنها خلعت كل مصداقية عن الادعاءات القائلة بوجود خلافات في أعلى هرم السلطة حول الموقف الواجب اتخاذه اتجاه الحركة الثورية في الجزائر.
تعليقات الزوار ( 0 )