طالبت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، الجهات المسؤولة بتوفير مقومات العيش الكريم، لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تخضع للحجر الصحي، وأصحاب المهن الليلية، الذين يشتغلون في المقاهي والمطاعم، ومهن الحفلات والأعراس، وأصحاب سيارات الأجرة.
واستغربت الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بجرسيف، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب اجتماع لمكتبها يوم أمس (الجمعة) بمناسبة عيد العمال الأممي، سماح السلطات الاقليمية لجزء من القطاع الخاص بتشغيل العاملات ليلا، بينما قرار الإغلاق الليلي كان شاملا.
وأوضحت الكتابة، أنه تم تشكيل لجنة صياغة البرنامج الانتخابي، والإعداد لتنظيم نسخة جديدة من الأيام الرمضانية، والوقوف على الظرفية الاستثنائية التي يعيش على وقعها المواطنات والمواطنين بسبب التداعيات السلبية للجائحة، والذي أدت إلى فرض الحجر الصحي خلال ليالي شهر رمضان.
وسجل المصدر ذاته، أن المسؤول الأول بالإقليم، هو أول من يقوم بخرق الضوابط المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، حيث لا يلتزم بوضع الكمامة أثناء جولاته بالحواجز الأمنية ليلا، ولا يرتدي كمامة، لا لشيء إلا لكونه استفاد من اللقاح ولا تهمه صحة الآخر، في وقت تحرر فيه المحاضر لمئات المواطنات والمواطنين من أجل هذه الجنحة.
في مقابل ذلك، تسجل تعاون المسؤول الأول بالإقليم مع بعض من أعلنوا عن نيتهم للترشح للانتخابات المقبلة، في استغلال عوز وبؤس الفقراء، عبر تمكينهم من القفة السياسية، بدل اعتماد ما تؤكد عليه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من إعمال التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع بواسطة السلطات المحلية دون غيرها.
كما سجلت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، تأخر مختلف المشاريع التي كانت مبرمجة سواء في اطار اتفاقيات أو برامج عمل قبل يوليوز 2017، بسبب غياب الرؤية التنموية لدى المسؤولين.
وفي هذا الصدد، نبهت السلطات الإقليمية إلى خطورة الإجراء الذي تعتزم من خلاله تمرير جانب من العقار المخصص للحي الصناعي لفائدة بعض المحظوظين بالإقليم، وتؤكد على أن الحل الوحيد هو الإسراع بإخراج هذا المشروع الهام لحيز الوجود.
كما حذرت الكتابة، من أوضاع الشغيلة بالوحدات الصناعية التابعة للإقليم، وخصوصا ما يتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور وغياب التعويض عن الساعات الإضافية وأيام العطل، وغياب شروط السلامة وحفظ الصحة، وتزايد ظاهرة تشغيل القاصرين تحت غطاء التدريب.
ولفت المصدر ذاته، إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والتي كشفت جائحة كورونا عن هول الاستبداد والإقطاع الذي حرم العشرات منهم من الحصول على الدعم في إطار القطاع المهيكل.
وطالبت، الجهات المسؤولة بتفعيل مضامين مدونة الشغل، فيما يتعلق بحقوق شغيلة الأمن الخاص، وعاملات وعمال النظافة والبستنة، الذين يقدمون خدمات لفائدة مؤسسات عمومية، وتؤكد على ضرورة جعل الحقوق المتضمنة في النصوص القانونية للشغل هي الحد الأدنى.
كما أكدت الكتابة، أن سياسة وزارة الشغل والإدماج المهني تكشف عن الوجه الحقيقي للحزب الحاكم في تدبير أمور هذا القطاع، حيث توالت الترهات والأكاذيب، بشأن فتح وكالة محلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان محط تعهدات سابقة من طرفها.
ونبه المصدر ذاته، إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للتجار والحرفيين على مستوى الإقليم، المدرجين في القطاع غير المهيكل، والذين أغلقوا محلاتهم، واليوم يفاجؤون بعدم استفادتهم من الدعم، لينضاف ذلك إلى مأساة العديد من الأسر الفقيرة والهشة.
وسجلت الكتابة، خطورة تدهور وتأزم خدمات القطاع الصحي بالإقليم، مطالبة بالتعجيل بإخراج مشروع بناء المستشفى اﻹقليمي الجديد إلى حيز الوجود، وتوفير الموارد البشرية اللازمة والمعدات والتجهيزات الطبية للمركز الاستشفائي الإقليمي الحالي.
وطالبت في البلاغ ذاته، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية، والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة الجائحة، مع تعميم التعويضات المتعلقة بها عليهم جميعا، وبوضع حل لأزمة البريد بالإقليم، وتحمل مختلف السلطات المختصة مسؤولية ما آل إليه الوضع بهذا المرفق الحيوي.
وناشدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف،بالتعجيل بتمكين المواطنات والمواطنين ذوي الحقوق من شواهد الاستغلال، من أجل تمكينهم من استغلال أراضيهم، ووقف التصرفات غير المسؤولة التي تعتمدها السلطات الإقليمية في طريقة تدبيرها لهذا الملف.
كما سجلت ضعف جودة الأشغال المتعلقة بالتجزئات السكنية للقطب الحضري الكبير، الجنوبي “الغياطة وحمو” والشمالي “حمرية”، وتحمل المسؤولية بشأن ما يمكن أن يهدد سلامة وأمن المواطنات والمواطنين مستقبلا بسبب هذه الأفعال.
وتطالب بالتعجيل بتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح “عقد مدينة جرسيف”، وتمكين المواطنات والمواطنين من قطعهم الأرضية بطريقة سلسلة، بدل نهج سياسة التسويف والتماطل، مؤكدة على أن التوجه الصحيح لحلحلة ملف إعادة الإيواء هو إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة، واعتماد مقاربة اجتماعية حقيقية، وليس اللجوء إلى القضاء.
واعتبارا لكون السنة الجارية، هي سنة انتخابية، ذكرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف بمقتطف من الخطاب الملكي: “فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم”.
تعليقات الزوار ( 0 )