دفع حرمان طلبة أحد الماسترات المفتوحة بكلية الحقوق بمدينة مكناس من اجتياز مباراة الدكتوراه، إلى توجيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، وذلك عبر ممثل الاتحاد بمجلس المستشارين خالد السطي.
وقد ساءل المستشار البرلماني عبر سؤاله الكتابي وزير التعليم العالي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمكين المعنيين بالأمر من حقهم في المشاركة في مباراة الدكتوراه، وكذا عن التدابير الموجهة للجهة الإدارية التي مارست التعسف في حق الطلبة.
وقد جاء بالسؤال الكتابي المذكور أن خريجي ماستر الأسرة والقانون فوجي 2020 و 2021، قد تفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المدعوين لوضع ملفات ترشيحهم لاجتياز مباراة سلك الدكتوراه بمختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية الحقوق التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
وتابع السؤال ذاته الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، إلى أنه وبالرغم من توفر المعنيين بالأمر على الشروط النظامية المطلوبة في عملية الانتقاء الأولي، والمتمثلة في شهادة الماستر في القانون الخاص والاستحقاق العلمي، إلا أنه لم يتم استدعاؤهم لاجتياز مباراة الدكتوراه التي ستجري يوم 20 نونبر الجاري.
كما أشار السؤال الكتابي إلى أن الطلبة المعنيين قد استعانوا بمفوض قضائي لتبليغ تظلمات المقصيين لإدارة الكلية، من أجل مباشرة الدعوى أمام القضاء الإداري لإنصافهم.
تعليقات الزوار ( 0 )