وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف حرمان أجراء شركة “لاسامير”، من القروض البنكية، على طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية، منبهاً إياها إلى الوضعية الصعبة التي يعيشونها، إثر ذلك.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن أجراء شركة “لاسامير”، والبالغ عددهم 950 أجيرا، يعيشون وضعية صعبة، نتيجة “حرمانهم من الحق في القروض البنكية، بمختلف أنواعها، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ ما يقارب عقداً من الزمن”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن هذا الحرمان، “أضَرَّ، بشكلٍ قاسٍ على قدرتهم الشرائية، وأدى إلى تدهور كبير لأوضاعهم الاجتماعية، وذلك بالرغم من أن عقود الشغل الخاصة بهم ظلت سارية المفعول، طوال هذه المدة، والتي قاربت العشر سنوات”.
وساءل حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “السبب وراء فرض هذا الواقع اللامساواتي على أجراء لاسامير، بما يشكِّلُ شبه “عقوبات مالية” عليهم، في سياق وضعية المؤسسة التي تخضع للتصفية القضائية، رغم أن هؤلاء العمال ساهموا، بشكل كبير، في الحفاظ على أصول هذه المؤسسة الوطنية”.
كما ساءل حموني، الوزيرة، عن التدابير التي ستتخذها، “على وجه الاستعجال، انطلاقاً من مسؤوليتكم التنفيذية، من أجل ضمان معاملة عادلة لهؤلاء الأجراء، بعيدًا عن أيِّ آثار سلبية لوضعية المؤسسة؟ وكذا حول الإجراءات التي ستتخذونها لصَوْنِ حقوق هذه الفئة، التي ساهمت في الحفاظ على إرثٍ اقتصادي استراتيجي، وذلك على غرار باقي المواطنات والمواطنين المغاربة، بما في ذلك حقها في الولوج إلى القروض البنكية، خاصة قروض السكن التي تُعتبر حيوية لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )