حركة نسائية تطالب بتأنيث نصف المقاعد البرلمانية

رفعت الحركة من أجل الديمقراطية المناصفة، مذكرة الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورؤساء الفرق البرلمانية، تؤكد من خلالها على أن مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، تخالف المقتضيات الدستورية، وبعيدة كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب. 

ووفق المذكرة التي اطلع عليها منبر بناصا، فإن ما جاءت به مشاريع القوانين الانتخابية بعيد كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه. 

وطالبت الهيئة ذاتها، بالمراجعة الشاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة، وإعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها.

وفي ذت السياق، أشارت الحركة من أجل الديمقراطية المناصفة، الى ضرورة جعل مناقشة هذه المشاريع والنصوص التنظيمية الأصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.

وأكدت الحركة النسائية، على أن ما جاءت به القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، لم يتضمن أية مقتضيات تشريعية تحفيزية لصالح تمثيلية النساء بما يحقق القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة، حيث وصف حسب لغة المذكرة بالذي ‘’يكرس نفس المنطق الإقصائي الذي بني عليه القانون التنظيمي رقم 28.11، الذي ينطلق من إقرار مبدأ عدم جواز تقديم لوائح ترشيح تتضمن اسمين متتاليين من نفس الجنس، دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية في تحقيق المناصفة”.