يحيط الكثير من الغموض بالأسباب التي دفعت حركة النهضة تغيير موقفها من تشكيلة حكومة الفخفاخ، فبعد انسحاب النهضة من المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ساعات قبل تقديمها لمجلس نواب الشعب، عادت الحركة في الساعات الماضية بخطاب يبين أنها المنقذ الوحيد لاكتمال حكومة تونس الجديدة والحيلولة دون حل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة.
وفي لقاء صحفي لرئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أطلقت النهضة مجموعة من الإشارات التي تبين أنها فرضت جميع شروطها على إلياس الفخفاخ، فالنهضة تقول أنها فرضت تعديلا في هيكلة بعض الوزارات، وأنها ناقشت مع رئيس الحكومة المكلف قضايا البرنامج وتركيبة الحكومة والشخصيات ومسالة توسيع القاعدة السياسية للوزراء المرشحين.
كما انها فرضت على الفخفاخ إبعاد كل مرشح للوزارة تشوبه شبهة الفساد أو التطبيع أو انعدام النزاهة.
وبذلك، تظهر النهضة كمنقذ لتونس في وضعية تحالف مع الرئيس قيس سعيد مادامت ستجنب تونس انتخابات مبكرة وسط محيط إقليمي مضطرب.
وحسب تصريح عبد الكريم الهاروني، فتونس كانت مقبلة على حل البرلمان والدخول في فترة فراغ لمدة قد تصل الى ثلاثة أشهر قبل تنظيم الانتخابات، إضافة الى مشكل دستوري كان قد برز في النقاشات الأخيرة حول مصير يوسف الشاهد على رأس حكومة تصريف الأعمال.
فالفصل 100 من الدستور التونسي ينص على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو يختاره الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية الى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها ،حيث انه في حالة ما اذا كانت تونس ذاهبة نحو انتخابات مبكرة،وهي الفرضية التي باتت بعيدة الآن، سيفتح نقاشا حول استمرار الشاهد من عدمه في رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
تعليقات الزوار ( 0 )