أشعلت تصريحات وكالة الانباء المغربية الرسمية في بيانها الأخير الذي أشارت فيه إلى تقرير 2019 -2021 الصادر أخيرا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واصفة إياه بأنه يطفح بمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات مساء (الاثنين)، فتيل الحرب بين الوكالة والنقابة.
واتهمت الوكالة الآنف ذكرها نقابة الصحافة في بيان لها، المسيرين الحاليين بأنهم “أشخاص من الماضي إن لم نقل دينا أو عالة من الإرث، فقد حولوا هذه النقابة الى ريع خاص ودكان سياسي بئيس يتم تدبيره في عتمة ظلماء”.
وفي أول رد في تاريخ النقابة على مسؤول أو مؤسسة إعلامية وطنية في القطاع العام أو الخاص، ردت النقابة الوطنية، بأن عبارات الاستغراب والاستهجان، لا تكفي لتوصيف رد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع الصحافة بالمغرب.
وقالت النقابة، في البلاغ الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن ما اقترفه مدير الوكالة “يذكرنا ببقايا الحقبة التي لا يحن إليها المغاربة، وأن قلة الحياء من منسوب الحرية التي تدفق في العهد الجديد تجعلنا نقول “إذا لم تستح، فقل ما شئت”.
وأضاف البيان ذاته، “لئن تجاوزنا واجب التحفظ المفروض في مدير مؤسسة عمومية يستفيد من تعيين ملكي يطوقه بمسؤوليات صون الأمانة، فإن ما لجأ إليه مدير وكالة المغرب العربي للأنباء في رده على تقرير النقابة، يفضح حقدا شخصيا على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي مارست حقها في الرصد وفضح الاختلالات التي تعرفها الوكالة التي تمول من جيوب المغاربة”.
ولفتت النقابة، إلى أن بلاغ مدير وكالة المغرب العربي للأنباء غاب فيه دحض المعطيات التي تتأكد وقائعها في بيانات شجب التعسف وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه المدير في مفاصل الوكالة”.
وسجلت النقابة أن الوكالة، تحولت من شعلة في العمل النقابي والجمعوي، إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج إرادة المدير، الذي قاده جنون العجرفة إلى رفع منسوب احتقار العمل النقابي وتسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي، وتصريفها بأسلوب موروث عن زمن ” شكون انت، ولي ما عندو سيدو ،عندو لالاه”.
وأضافت، أن المدير العام للوكالة، لم يجب عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالةالمزري، ولا عن الشبهات المرتبطة بعمليات التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة الانتقام، كمالم يجب المدير العام عن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها “جمعية الأعمال الاجتماعية”، عوض جعل هياكلها بما فيها الرئاسة خاضعة لانتخاب العاملات والعاملين، وهل بمقدور المدير العام إخضاعها لعملية “،اوديت”، من طرف جهة محايدة.
وشددت النقابة، على أن “المدير العام لم يجد سوى اتهام النقابة بأنها متقادمة، ناسيا أنه مسؤول عن مؤسسة عمومية وقد تجاوز سن التقاعد. مؤسسة يفترض في من يسيرها أن يكون مواكبا لأدوات التدبير والحكامة والتواصل الحديثة، حتى تقوم بأدوارها، وليس وريث مدرسة تنتمي للإعلام حين كان فقط إدارة ملحقة بوزارة الداخلية في الزمن غير المأسوف عليه”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “يكفي أن ينظر المدير العام لتخلف الوكالة عن خدمة القضية الوطنية الأولى ومصالح المغرب الخارجية، بفعل سياسته العقيمة، لكي يخجل من تقديم الدروس المثيرة للشفقة للآخرين، حيث كانت الوكالة نقطة الضعف الكبيرة التي جعلتنا نخسر نقاطا في حرب الإعلام والصورة والاتصال، والامتحان الأخير للمدير وطريقته في التدبير خير جواب على أن تدبير قطاع استراتيجي يتطلب تركيزا على مضمون المسؤولية، وليس ممارسة فضول زرع الأصبع في محراب السياسة”.
وفي سياق متصل، أكدت النقابة استمرارها في الوقوف إلى جنب كافة الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالوكالة من أجل مطالبهم، وضد كل حملات التخويف والترهيب والتهديد، مع مواصلة فضح الخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العاملات والعاملين، وفي حق الوكالة باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه”.
وفي غضون ذلك، دعت النقابة المجلس الأعلى للحسابات من أجل معاودة مراقبة مالية المؤسسة، وكذا مالية جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، وشجب كل أشكال التضييق على عمل النقابيات والنقابيين، واستعدادنا للعمل الوحدوي مع كافة الفرقاء النقابيين لإنقاذ الوكالة وحماية حقوق العاملين بها”.
كما عبرت النقابة، عن “استعدادها للتصدي لكل أشكال التخويف والترهيب ومحاصرة حرية الرأي والتعبير سواء للعاملين بالمؤسسة أو لعموم الصحافيات والصحافيين الذين يهددهم المدير العام للوكالة بالمتابعات القضائية في حال انتقادهم لأدائها أو لتسييرها”.
وأعلنت النقابة دعمها للنقيب عبد الله البقالي الذي يحاول مدير الوكالة عبثا الانتقام منه عبر الدعوى التي رفعها ضده أمام القضاء، ولنا كامل الثقة في الإنصاف القضائي وانتصاره لحرية التعبير.
كما استهجنت “توظيف المدير العام للوكالة منصبه من أجل تصفية حسابات شخصية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تقم سوى بما تمليه عليها واجباتها والتزاماتها، إنه فعل مشين أن يورط مدير عام مؤسسة أسندت له مهمة تدبير شؤونها بواسطة ظهير ملكي في نزاعاته الشخصية لإرضاء تضخم للأنا لا يستر عورات التسيير المزاجي”.
واستغربت النقابة، من “لجوء المدير العام لسياسة “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”، حين حديثه عن الريع، وهو يعرف أن هذا الموضوع بالذات هو واحد من الخروقات التي آلت النقابة على نفسها مسؤولية فضحه على عهد الإدارة الحالية. ومستعدون للذهاب من أجل محاربة كل مظاهر الريع بتجلياتها داخل الوكالة إلى أبعد مدى لا يتوقعه المدير العام الحالي”.
وأشارت النقابة، إلى أنها تعزم اللجوء لكل القنوات القضائية والقانونية والمؤسساتية في مواجهة كل الخروقات التي تستهدف مجموع العاملين بالمؤسسة، أو التهديدات الصريحة والضمنية التي تستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف مدير الوكالة.
تعليقات الزوار ( 0 )