تشهد الساحة السياسية والعسكرية في الجزائر تحولات دراماتيكية، حيث تتكشف خيوط صراع على السلطة داخل المؤسسة العسكرية، كان آخر فصولها إلقاء القبض على اللواء محمد قايدي، الشخصية العسكرية البارزة التي كانت تعتبر ذات يوم من أبرز المرشحين لخلافة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
وكان اللواء قايدي يتمتع بشعبية واسعة داخل المؤسسة العسكرية، وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تقلد مناصب حساسة، كان آخرها منصب رئيس “الديوان الوطني للاستعلامات والتحاليل”، وهو جهاز استخباراتي مهم. إلا أن هذا الصعود لم يستمر طويلاً، حيث تم عزله من منصبه في عام 2021، قبل أن يتم اعتقاله مؤخراً.
وتعود أسباب هذا السقوط إلى الصراع المحتدم بين اللواء قايدي وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الجنرال سعيد شنقريحة. فقد اختلف الرجلان حول العديد من القضايا، أبرزها تقييم الوضع الأمني في المنطقة، والتوجه الاستراتيجي للجزائر، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب.
وكان اللواء قايدي قد حذر من تدهور الوضع الأمني في المنطقة، ودعا إلى تعزيز القدرات العسكرية للجزائر. إلا أن هذه التحذيرات لم تلق آذاناً صاغية لدى الجنرال شنقريحة الذي فضّل تبني خطاب تصعيدي تجاه المغرب.
كما اختلف الرجلان حول كيفية إدارة الصراع مع جبهة البوليساريو، حيث كان اللواء قايدي يرى ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي للنزاع، بينما فضّل الجنرال شنقريحة مواصلة سياسة المواجهة.
وفي ظل هذا الصراع، تمكن الجنرال شنقريحة من تعزيز سلطته داخل المؤسسة العسكرية، وحصل على منصب وزير دفاع مكلف بشؤون الجيش، مما منحه صلاحيات واسعة.
ويشير اعتقال اللواء قايدي إلى استمرار الصراع على السلطة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، والذي يهدد بـزعزعة استقرار البلاد. كما يكشف عن وجود تيارات متناحرة داخل الجيش، ولكل منها رؤيته الخاصة لمستقبل الجزائر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحولات عميقة، حيث تشهد العديد من الدول العربية صراعات داخلية وخارجية. وتسعى الجزائر إلى الحفاظ على توازنها في هذه البيئة المتقلبة، إلا أن الصراعات الداخلية تعرقل جهودها.
تعليقات الزوار ( 0 )