“حراس الأمن الخاص”.. شباب ضائع بين الفراغ القانونيّ وجشع الشّركات

أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على عدد من القطاعات التي تشغل الآلاف من المواطنين، عبر ربوع المملكة، مما خلف العشرات من العاطلين، والأسر المعرضة للتشرد بسبب الديون المتراكمة، وانعدام فرص الشغل التي تقلصت بفعل الجائحة بعدما دفع أرباب العمل الى تسريح العشرات من المشتغلين.

قطاعات مهيكلة و أخرى غير مهيكلة، واجهة الجائحة وتسببت لها في مشاكل كبيرة مست بالأساس الشغيلة، ومن بين القطاعات، قطاع الأمن الخاص، الذي تأثر هو الآخر بشكل كبير بسبب توقف الأنشطة وإغلاق عدد كبير من الشركات والمحلات التجارية والوكالات الخدماتية بمختلف جهات المغرب.

وفي هذا السياق، يقول فضيل الزكراوي، رئيس جمعية المستقبل لحراس الأمن، بالأقاليم الجنوبية، أن ‘’مشاكل حراس الأمن الخاص كثيرة جدا، و منها المتعلق باحترام مدونة الشغل، وكذا ظروف الاشتغال والعلاقة التي تربط المشغل وحارس الأمن الخاص الذي لا يتقاضى سوى مقابل لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور على حد تعبيره’’.

وأضاف ذات المتحدث، في تصريحه لمنبر ‘’بناصا’’ أن حارس الأمن الخاص يتقاضى راتبا شهريا يتراوح بين 2000 و2200 درهم، في غالب الأحيان. وأشار الى ‘’أن بعض الشركات تلجأ الى تقليص عدد الأيام المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث يتم التصريح بـ16 يوم فقط خلال شهر كامل من العمل، و هذا هضم لحقوق حارس الأمن الخاص’’.

وشدد رئيس جمعية المستقبل لحراس الأمن الخاص، على ضرورة إلزام الشركات التي تقوم بتشغيل الشباب المغاربة في ميدان الأمن الخاص، باحترام مدونة الشغل، وعدم هضم حقوق المشتغلين، بالإضافة إلى وضع حدود لعشوائية بعض الشركات التي لا تعطي المشتغل أدنى حقوقه’’.