حرارة فصل الصيف تعيد معاناة “حراس الأمن الخاص” ومشاكل القطاع إلى الواجهة

أعادت موجة الحرارة التي تشهدها مجموعة من المناطق في المغرب، المعاناة اليومية لحراس الأمن الخاص، ومشاكل القطاع، إلى الواجهة، وسط تجدّد دعوات الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقّ هذه الفئة في عمل يحفظ كرامتها، وأجر شهري يخرجها من براثن الفقر، ويجنبها البحث عن موارد إضافية بطرق غير مشروعة.

وقال الزين رشيد الشريف الإدريسي، رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، في تعليقه على صورة لإحدى المقصورات الصغيرة الخاصة بهذه الفئة، معلّقاً فوقها: “باش تكون داخل في هذا القبر القائم، لمدة 12 ساعة متواصلة في هذا الصهد والحر، ومعندك لا مرحاض ولا ماء بارد، وغداك لي مصاوبو من البارح غادي تلقاه حماض، راك ماشي تعتبر معتقل فحسب !!”.

وأضاف الإدريسي في التدوينة التي نشرتها صفحة الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “راك تعتبر مخلوق دون الإنسان، لا حقوق له، لا أجر له، لا عطلة سنوية، لا تأمين صحي له”، متسائلا في السياق نفسه: “هل هذا يعتبر معاملة حسنة للإنسان؟”.

وتابع الشخص نفسه: “وفي الأخير، يجي واحد شبعان صرف ومشاريع خاصة من ضمنها شركة للأمن الخاص، وشبعان غياب ونعاس في البرلمان لمدة 5 سنوات، يقول ليك صوت عليا نزفت ليك الشانطي”، في إشارة إلى مجموعة من الوجوه السياسية التي شرعت بالفعل في محاولة إقناع مجموعة من المواطنين بالتصويت لصالحها في الاستحقاقات الانتخابية، رغم عدم الانطلاق الرسمي للحملة لحد الآن.

وأوضح الإدريسي في التدوينة نفسها: “قطاع الأمن الخاص يعرف تجاوزات خطيرة جدا في حقوق الإنسان، حراس الأمن الخاص لا يعرفون شيئا اسمه الحياة ! وهل من يعمل أزيد من 12 ساعة متواصلة في اليوم يعتبر من الناس الذين يعيشون الحياة؟”، مشدداً على أن هذه الفئة هي من الأموات “المسجلين على قيد الحياة، كما أنهم صنف من الدرجة الثالثة من المواطنين في هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً”.

وسبق للإدريسي، أن صرّح لجريدة “بناصا”، أن “ملف حراس الأمن الخاص هو ملف مركب، من جهة، ومن جهة أخرى تتحمل فيه الدولة المسؤولية بحصة الأسد، لأن القطاع حيوي وهو الوحيد الذي تتحكم فيه وزارتين اثنتين”، محملاً الدولة المسؤولية، لأن القطاع يعتبر حيويا “وهو الوحيد الذي تتحكم فيه وزارتين، وهي وزارة الشغل والإدماج المهني في شق مدونة الشغل، ووزارة الداخلية الوزارة الوصية على القطاع في شق القانون المنظم للقطاع والذي هو 27.06”.

واسترسل: “أما فيما يتعلق بشركات الأمن الخاص، فهي تبقى تبحث عن جانب الربح ولا يهمها أي شيء آخر، لكن يبقى رجل الأمن الخاص بالمغرب هو الحلقة الأضعف والتائه بين السماء والأرض، بدون حقوق وبدون حماية، مع العلم أن مهنته هي حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، لكنه ليس له من يحميه أمام القانون، وحتى الصفة المهنية لا يتوفر عليها”.

يشار إلى أن جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، سبق لها أن أصدرت عدة بيانات، مطالبةً بتعديل البنود 191 و192 و193 من مدونة الشغل، بما يتناسب مع الواقع الحالي لحراس الأمن الخاص، وضمان حقهم في 8 ساعات عمل قانونية، والتعويض عن الساعات الإضافية، والتعويض عن الفترة الليليلة، والتعويض عن العمل في الأعياد والعطل الأسبوعية حسب مدونة الشغل.