وصلت المملكة المغربية وفقا لآخر الأرقام المعلنة، إلى المركز السابع عربياً، فيما يتعلق بحجم الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، خلف دول عربية أخرى تتصدر قائمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي استثمارات تبلغ 124 مليار دولار.
وذكرت تقرير نشرته مجلة “فوربس” المتخصصة في مجال المال والأعمال، أن استثمارات المغرب في سندات الخزانة الأمريكية تراوح 4,1 مليار دولار، ما يعادل حوالي 37 مليار درهم مغربي.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن استثمارات المغرب في هذا الصدد تحوز 1,70 في المائة من استثمارات الدول العربية، و0,06 في المائة من استثمارات دول العالم.
وأضاف المصدر ذاته أن 11 دولة عربية استثمرت 246.7 مليارات دولار في هذه السندات إلى حدود نهاية يونيو المنصرم، ممثلة 3.5 في المائة من إجمالي استثمارات دول العالم.
وأفادت “فوربس” أن شراء هذه السندات في البُورصات الأمريكية يكون بمثابة دين على الولايات المتحدة الأمريكية، أي تصبح الدولة التي تقوم بشراء هذه السندات أحد دائني الخزانة الأمريكية.
وأردف التقرير الأمريكي أن اليابان والصين هما الدائنين الكبيرين للولايات المتحدة لتصدرهما قائمة دول العالم في حيازة سندات وأذون الخزانة؛ فالأولى تستثمر 1.26 تريليون دولار، والثانية بـ1.07 تريليون دولار.
أما عربياً فقالت المجلة أنه وبعد المملكة العربية السعودية، حلت في المركز الثاني دولة الكويت باستثمارات تبلغ 44.9 مليارات دولار، تليها العراق في باستثمارات تبلغ 31.5 مليارات دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ26.1 مليار دولار.
وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستثمارات تبلغ 6.1 مليار دولار، ثم قطر بـ4.6 مليارات دولار، ومصر بـ2.2 مليار دولار، وفقا للمجلة.
“فوربس” أضافت أن المركز التاسع كان من نصيب البحرين باستثمارها لـ1.3 مليارات دولار، متبوعةً بالجزائر بـ681 مليون دولار؛ في حين كان أسفل الترتيب من نصيب لبنان باستثمارات تبلغ مليونيْ دولار.
جدير بالذكر أن السندات بمثابة قرض يكون فيه مُشتر السند هو الشخص الدائن والمؤسسة المصدرة له الطرف المدين، ويتم استرداده في وقت لاحق متفق عليه.
وتُقبل الدول على الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية نتيجة انخفاض المخاطر في هذا النوع من الاستثمارات، ولأن السندات وأذون الخزانة من الأصول التي يُمكن تحويلها إلى سيولة بشكل سريع.
تعليقات الزوار ( 0 )