أكد الأستاذ الجامعي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أن الأمر الذي أخرج الأحزاب السياسية للحديث بعد تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، هو ضغظ الرأي العام.
وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلة في ندوة تفاعلية عن بعد نضمها موقع “بناصا”، حول موضوع “مشروع قانون 22.20: السياق والرهانات”، أن “الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والتي تهم الجانب الإقتصادي والإجتماعي قد أزعجت بعض الجهات التي تريد أن تكسر التلاحم والتوافق الموجود بين الدولة والمجتمع في هذه الفترة بمثل هذه المشاريع”.
وأشار البرلماني عن حزب المصباح”، إلى أن الجهات التي تريد أن لا يبقى التلاحم والتوافق بين الدولة والمجتمع وتريد أن تكسره، هي الجهات التي لا تستفيد من هذا التلاحم والتي سماه “بالقوة الثالثة”.
وأردف حامي الدين، ان هناك “مصطلح غريب في مشروع قانون 22.20، وهو مصطلح “تجريم الدعوة إلى مقاطعة اي منتوج”، متابعا أن “هناك مراكز نفوذ ليست من مصلحتها الدينامية التي خلقت في وقت سابق، وبدأت تهيئ لمحاصرة دينامية مقاطعة المنتوجات التي تعتبر من حقوق المستهلك والمشروعة قانونا، وأردت أن تمررها في إطار هذا القانون”.
واوصل البرلماني القول، إنه “ربما هناك جهات منزعجة من منسوب حرية التعبير الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي، وأن هناك شبكات اقتصادية راكمت من الثروات الشئ الكثير ولا تريد أن يشوش عليها بأي مقاطعة”.
مقاطعة أي منتوج حق مشروع لكل مواطن ومن باب الحريات فهي مسَلَّمة لا جدال فيها،ومادام حامي الدين يتحدث عن جهات منزعجة من مناهضة قانون تكميم الأفواه فهل يمتلك الجرأة ليحدِّثنا عن الجهة أو الجهات التي كانت وراء حملة المقاطعة السابقة بدون مواربة لأنني لست من المداويخ؟!!!