قال الأستاذ الجامعي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إنه لابد أن تكون هناك مادة تواصلية قوية من طرف الحكومة لكي تبرر لماذا مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادقت عليه في اجتماع مجلسها بتاريخ 19 مارس.
وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال مشاركته في ندوة تفعالية عن بعد نظمتها جريدة “بناصا” أن “مشروع هذا القانون أثار الكثير من النقاش ومازال يطرح العديد من الأسئلة، وأنا شخصيا تعلمت ألا أجازف كثيرا في مثل هذه المحطات ببعض الأجوبة السريعة، وما يفيد في هذه المرحلة هو أن نطرح العديد من الأسئلة”.
وتساءل المتحدث ذاته، ما الغرض من مشروع هذا القانون؟ ولماذا برمج يوم 19 مارس بالضبط؟ وما هي الأسباب التي حالت دون إعتماد مقاربة تشاركية في هذا الموضوع علما أنه جميع القوانين التي تهم شريحة مهمة من الناس تخضع لنوع من التشاور مع الجهات المعنية؟ ولماذا تم تسجيل صيغة ملتبسة في بلاغ الحكومة بصيغة المصادقة مع الأخد الملاحظات بعين الإعتبار؟ ولماذا تم تشكيل لجنة تقنية؟ ولماذا تم تشكيل لجنة وزارية؟ ولماذا لم تفصح هذه اللجان عن اشتغالها؟ ولماذا إلى اليوم لازلنا أمام غياب مشروع متفق عليه بين الحكومة ؟.
وزاد حامي الدين القول، أن هناك ارتباك حاصل داخل الحكومة مادام نطرح مثل هذه الأسئلة وليست لدينا حولها أجوبة حاسمة، موضحا ان هناك إشكال في البرمجة وإشكال في التواصل وفي إعتماد مقاربات تشاركية ضرورية، لاسيما مع المعنيين خاصة وأنه لم يسبق أن صدر قانون يتعلق بالصحافة والنشر او أي قانون يهم شرائح مهمة دون استطلاع الجهات التي يهمها الأمر.
هناك خطأ بالفقرة الثانية يرجى تصحيحه ولا داعي لنشر هذا التعليق وشكرا لكم على تنظيم الندوة