حارس محجز جماعة سيدي العايدي يشكو “التعسف” ويطالب الداخلية بإنصافه

خلف تحويل رئيس جماعة سيدي العايدي التابعة لإقليم سطات، لمساعد إداري، إلى حارس للمحجز الجماعي، جدلاً واسعاً، بعدما اعتبر من طرف عدد من النشطاء، فعلاً انتقامياً من طرف الرئيس في حق الموظف عباس الأصيلي، الذي اشتغل في العديد من المصالح بالجماعة منذ سنة 1999، بعدما جرى توظيفه بقرار ملكي سامٍ، في شهر ديسمبر من السنة نفسها.

واعبتر المعني بالأمر، القرار تعسفيا في حقه، وانتقاماً من رئيس الجماعة ضده، من أجل ما وصفه بـ”احتقاره”، وهو الأمر الذي دفعه إلى مراسلة عدد من الجهات الوصية على القطاع، بالإضافة إلى وسيط المملكة، من أجل الحصول على ما اعتبره حقه المشروع في العودة إلى منصه السابق، بالإضافة إلى الحصول على التعويضات المترتبة عن اشتغاله كحارس للمحجز الجماعي.

وقال عباس الأصيلي، وهو مساعد إداري وحارس المحجز الجماعي لجماعة سيدي العايدي حاليا، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم سطات، توصلت “بناصا” بنسخة منها، إن رئيس المجلس الجماعي، قدم “مغالطات وتبريرات” واهية، بشأن “استصدار قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة وممارسة التعسف غير المشروع”.

وأضاف الأصيلي أن رئيس الجماعة، أصدر قرارا إداريا يقضي بتحويله لحارس للمحجز الجماعي، بنية “التحقير والإخلال بواجب التوقير والاحترام لأمر ملكي سامي لعاهل المملكة”، القاضي بـ”توظيفي ككاتب السلم 5 حسب دبلوم الباكالوريا، وليس حارس للمحجز الجماعي؛ عساس للفوريان، كما يحلو لرئيس الجماعة ومدير المصالح تسميته طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة على 24”.

وأوضح المعني أنه بعد توصله بجواب مؤسسة وسيط المملكة في شأن الشكاية التي تقدم بها، اتضح له ما أسماه بـ”مدى دهاء المصالح الجماعية وعلى رأسها مديرية المصالح الجماعية، في نسج وخلق مغالطات ومناورات قصد الهروب إلى الأمام، وترك مطالبي معلقة دون إيجاد حلول واقعية لها في مدة زمنية معقولة”، مردفاً أنه بالرجوع لجواب مؤسسة وسيط المملكة، نجد إجابات لا تمت للواقع بأية صلة أو بأي معنى، وفقه.

وحاول الأصيلي، سرد الحجج التي تجعل من مطلبه مشروعاً، والمتعلقة بأن رئيس الجماعة، أصدر قرارا إدارياً، وصفه بأنه مشوب بـ”الشطط باستعمال السلطة والتعسف، مع نية التحقير والإخلال بواجب الاحترام والتوقير لأمر ملكي سامي”، موضحاً أن توظيفه جرى بأمر مولوي من الملك محمد السادس بتاريخ 3 ديسمبر 1999، وذلك ككاتب مؤقت السلم 5.

وأشار بأنه بتاريخ 5 يناير 2017، جرى إصدار قرار إداري مرقم تحت عدد 03/2017، يقضي بتحويله من كاتب إلى حارس المحجز الجماعي، وهو ما رفضه، وأكد على أنه “تعسف غير مشروع وشطط في استعمال السلطة”، مشدداً على أن “قرار توظيفي بأمر ملكي مولوي سامي ككاتب وليس حارسا للمحجز”، معتبراً أن المسؤولين عن القرار يعرضان نفسهما للمساءلة القانونية بشأن تحقير أمر ملكي.

وأردف المعني، أنه رفض في البداية تسلم القرار، بتاريخ 19 يناير 2017، غير أن مدير المصالح قال له بالحرف، إن الرئيس “أكد تأكيدا لا رجعة فيه على رئيسة مصلحة الموظفين بسلك مسطرة التوقيف وعرضي على المجلس التأديبي، ولا زالت راسخة بذهني عبارة مدير المصالح: سير جري على راسك”، وهو ما أجبره على تسلم القرار بتاريخ 24 يناير 2017، مع تحفظه عليه بشكل كتابي.

وجرد الأصيلي، أسماء الموظفين الذين بإمكان رئيس الجماعة تعيينهم لحراسة المحجز، والذين تسمح وضعيتهم الإدارية بذلك، والبالغ عددهم 16، إما لأن لكونهم أدنى مرتبة علمية وعملية منه هو الذي سبق له الاشتغال بمصلحة الحالة المدنية، وتلقي تصاريح الولادات والوفيات، وكتابات سجل الولادات والوفيات والأحكام، مع كتابة النظائر، العمل بمكتب الضبط الجماعي، رئيس مصلحة المصاريف والمداخيل الجماعية، المصلحة التقنية، رئيس مصلحة اليد العاملة.

وشدد على أنه، “بناء على كل ما تم قوله وسرده تتضح مدى جسامة الأفعال الانتقامية لدى رئيس الجماعة، وبعض الأعضاء الجماعيين، ومدير المصالح الجماعية في غض الطرف والدفاع عن أبناء العمومة والقبيلة”، متابعاً: “إنني مستعد كامل الاستعداد للكشف عن أسرار وخبايا عدم تعيين بعض الموظفين لحراسة المحجز”، مورداً جدولا توضيحيا بأسماء الموظفين المؤهلين لشغل الوظيفة.

وتساءل المعني: “هل يعقل أن يكون مقر الجماعة المزود بنظام الكاميرات حاليا، محروسا من لدن موظفين اثنين، الأول يعمل وقت معين وظرفي، والثاني يشتغل يوم السبت والأحد، ويستفيدان من جميع الرخص والتعويضات المعمول بها في نظام الوظيفة العمومية، والمحجز الجماعي يعمل به حارس واحد طيلة الأيام والأسابيع ليلاً ونهاراً ومداخيله لميزانية الجماعة تعد بملايين الدراهم”.

واعتبر أن جسامة وخطورة التعيين الانتقامي، تكمن في المعطى الأخير، مردفاً: “بوجود 16 موظفاً تم اختيار عبد ربه لغاية في نفس يعقوب، والجدول يثير العديد من التساؤلات سيتم الكشف عنها في وقتها”، مشيراً في السياق نفسه إلى أن الجماعة توظف سنويا ما يزيد عن 10 أعوان عرضيين”، متطرقا في رسالته نفسها، إلى حرمانه من اجتياز المباريات الوطنية.

وأبرز الأصيلي، أن هناك حقداً يمارس اتجاهه، سواء “من رئيس الجماعة، ومدير المصالح، وصلت إلى حد منعي من اجتيازك امتحان قصد تغيير مساري المهني، فبتاريخ 10 أبريل 2019، تقدمت بطلب لرئيس الجماعة مسجل بمكتب الضبط تحت عدد 413 قصد الحصول على ترخيص والموافقة لاجتياز امتحان توظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية (…) ولم أتوصل بأي جواب”.

واشتكى المعني في رسالته أيضا، مما أسماه بـ”الإقصاء الممنهج من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية الذي تم إجراؤه برسم سنة 2018″، حيث أوضح أنه وضع، فور إعلان إقامة الامتحان، طلب مطلبي استفساري بمكتب الضبط الجماعي، قصد تكليه شخص بالقيام بمهامه من أجل المشاركة في الامتحان، غير أنه لم تتم الاستجابة لطلبه مرة أخرى.

وأكد الأصلي، في رسالته، أحقية بالحصول على تعويضات، قائلاً “إن استصدار قرارات إدارية تتسم بالشطط في استعمال السلطة وفي العنف والتعسف غير المشروعين، لفي حد ذاتهما يبرران أحقيتي في التعويض المعنوي والتعويض المادي”، متابعاً: “لقد تقدمت بعدة استعطافات لجناب الرئيس، ولم يتراجع عن قراره الظالم والجائر، وبعد ممارسة هذا العمل الشائك والشائق تولدت لي إكراهات أضرت بنفسيتي وحالتي الصحية أيما ضرر”.

ونبه إلى أنه “جرت العادة على كون العرف عند توافر الركن المادي، التواتر والاضطراد يصبح قاعدة قانونية، وهو ما ينطبق على واقعة استفادتي من التعويض من منحة الأشغال الشاقة والموسخة”، مسترسلاً” “فالحارس السابق بوشعيب أجعفري كان يستفيد من هذه المنحة، وحاليا أنا أقوم خلال السنوات الفارطة بعملية تنظيف المحجز، والعمل في أوضاع مزرية تستوجب التعويض”.

وطالب الأصيلي أيضا، في رسالته التي وجه نسخا منها إلى كل من الديوان الملكي، رئيس الحكومة، المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسة وسيط المملكة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزير الداخلية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بالتعويض عن الساعات الإضافية، وعن العمل خلال يومي السبت والأحد والأعياد والمناسبات الوطنية والتعويض عن الأخطار والحوادث، وعن الحرمان من الرخص السنوية الاستثنائية.