“حاتم” تبرز قصور “الحق في الحصول على المعلومات”.. وتدعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته

انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير، “عدم تقديم لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والحكومة برئاستها ومختلف وزارتها، حصيلة تنفيذ القانون ولا حصيلتها كمؤسسات ذات علاقة مباشرة بالسياسات العمومية في المجال”.

وجاء ذلك، في بيان للمنظمة، اطلعت عليه “بناصا”، وذلك بعد دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات يوم 12 مارس 2022 سنته الخامسة، وهو أيضا يوم الذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بينما بلغ الفصل 27 الدستوري الذي ينص على هذا الحق سنته 11”.

وأشار البيان إلى “غياب أي نشاط أو بلاغ أو إشارة إعلامية بالمناسبة أوغيرها كعنوان للدرك الذي بلغه الاهتمام بالحق في الحصول على المعلومات من قبل مختلف المؤسسات العمومية ذات العلاقة بالقضية والملف، علما أن الأوساط الرسمية شديدة الإدمان على “الاحتفال” بالمناسبات”.

وأضاف: “كما يكفي الاطلاع على الموقع الالكتروني للجنة الحق في الحصول على المعلومات لمعرفة وضعيتها، فهو موقع فارغ وتوقفت تغذيته النادرة منذ سنة، بل أكثر من ذلك كان الموقع يشير في بداية عمله لعدد الشكايات المتوصل بها وبلغت رقم 32 آنذاك، ثم تم حذف حتى هذه المعلومة دون الإخبار عن السبب”.

أما تعريف اللجنة بمضامين تلك الشكايات، الذي اعتبره البيان “من الشروط الدنيا للشفافية وفعالية اللجنة ونشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، فربما علينا انتظار سنوات أخرى ليتحقق. وبما أن اللجنة لا تستطيع ـ ولا تريد ربماـ حتى تدبير موقع إلكتروني يضمن أقل من الحد الأدنى من إخبار الرأي العام، فلن ننتظر منها لا التواصل ولا التفاعل ولا غيرهما”.

وانتقدت المنظمة عدم إبداء اللجنة أي ملامسة للمهام المنصوص عليها قانونا من “التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، إلى إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في المجال ثم السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق”.

وأكد البيان أن الموقع المخصص لهذا الغرض “يفتقد للشفافية رغم أنه اسمه “شفافية”، مشيرا إلى أنه “لا يقدم طلبات المواطنين للمعلومات ولا أنواعها ولا لمن تم توجيهها، والأرقام التي اضطر الموقع لإبرازها للتغطية على المعطيات الأساسية المطلوبة تؤكد هي نفسها أن المواطنين يبذلون ـرغم كل العوائق- جهودا للحصول على المعلومات إذ تجاوز عدد الطلبات التي توصل بها الموقع 5 آلاف طلب، بينما لم يعالج منها حوالي أربعين في المائة”.

بل إن الموقع، يضيف البيان،”يعترف بان مدة الإجابة على طلبات المواطنين لا تقل في المتوسط عن 72 يوما، وهي مدة كاشفة ليس فقط للامسؤولية العامة في هذا المجال بل وأيضا لغياب أي إرادة سياسية لاحترام الالتزامات الحقوقية والتنموية للحكومة ومؤسسات الدولة”.

ودعت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم كافة مكونات المجتمع المدني المعنية ومؤسسات الدولة والحكومة ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها في المجال، وتقييم البرلمان لجمود لجنة الحق في الحصول على المعلومات ولاختلالات وغياب العمل الحكومي في المجال، وإطلاق مسار مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يجسد ما ينص عليه الدستور والمعايير الحقوقية والدولية لهذا الحق والممارسات الفضلى بصدده”.