جَوازُ التلقيح لاغ ٍ بمُرور سِتة أشْهُر.. آيت الطَّالب يُربِكُ المُواطنِينَ بضُعف التّواصُل

خرَج دون سابق إنذار خالد آيت لطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية معلنا أن جواز التلقيح غير صالح بدون جرعة ثالثة”، ولم يقدم أي توضيح أو تفسير للمواطنين بخصوص الامر، مما أعاد النقاش حول ضعف البنية التواصلية التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب على غرار التواصل بالعديد من الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب.

تصريح آيت الطالب الذي قال من خلاله “إن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، عند حلوله ضيفا على نشرة الأخبار في قناة تلفزية رسمية، أثار جدلا في صفوف عدد من المواطنين.

ففي الوقت الذي يؤكد المسؤولون أن التلقيح اختياري وليس إجباري مرارا في خطاباتهم أصدرت وزارة الصحة بلاغا قبل أسابيع تحت فيه المواطنين على أخذ الجرعة الثالثة، والتي سيستفيد منها الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية للقاح منذ ستة أشهر على الأقل، وتفرض إجبارية الحصول على جواز التلقيح لولوج الاماكن العمومية والتنقل بين المدن والأقاليم.

 وكأنها صيغة إجبارية لتلقي اللقاح وأخد الجرعة الثالثة كذلك، ودون تفسيرات واضحة تراود المواطنين، فمنهم من يتساءل أنه مادام التلقيح يفقد الفعالية بعد ستة أشهر من تلقيه فهل سيجبَر المواطنون على التلقيح كلما فقد فعاليته، وغيرها من التساؤلات المشروعة التي يحق لهم تلقي إجابات كافية وشافية منها من الوزارة الوصية.

 وعبر مواطنون في هذا الإطار عن اعتراضهم لقرار جعل جواز التلقيح إلزاميا لولوج الأماكن العمومية، وإجبارية أخذهم الجرعة الثالثة، وهو التصرف الذي لم يفاجأ الكثيرين بالنظر إلى المشاكل التي تتخبط فيها الوزارة على مستوى بنيتها التواصلية منذ الولاية السابقة، وسط مشهد مؤسساتي يعيش حالة من الارتجالية والتخبط العشوائي على مستوى التواصل.

ويسجل متابعون ضعف الأداء التواصلي لآيت الطالب، الذي لا طالما كان محل انتقادات خاصة في فترة الجائحة، في حين أن الحال اليوم يستدعي تكريس استراتيجية محكمة في التواصل ووضع الرأي العام في صورة كل ما يجري لإكسابه المزيد من الثقة في مؤسساته، وبناء الثقة في القرارات التي تتخذها الوزارة المعنية.

فالهدف الأساسي من تواصل الإدارات العمومية، أساسا ينبني على خلق علاقة جيدة مع المرتفقين، من خلال كل الأدوات والوسائل والتقنيات والقنوات، التي يمكن أن تساعد في خلق هذه العلاقة وتطويرها، خاصة في قطاع جد هام كالقطاع الصحي.

ومن جهة ثانية، فالتواصل يشكل مطلبا ديمقراطيا وضرورة حتمية للتدبير الجيد، ويكرس الأهمية التي يوليها المغرب لتحسين وتنظيم والرفع من أداء الخدمات العمومية بالمملكة، مما يستدعي من وزير الصحة أن يتجنب مثل هذه الخرجات خاصة في حكومة جديدة يعلق عليها المغاربة الكثير من الآمال، والعمل على الرفع من المردودية التواصلية لاستيعاب المواطن لأعمال المصالح العمومية التي تشكل صلب اهتمامه.