تحت عنوان: “المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس، حجر زاوية جديد للدبلوماسية المغربية؟”، قالت صحيفة “جون أفريك”، إن المغرب يسعى إلى تقديم مبادرة جريئة تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، وذلك من خلال الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة التي يتم بناؤها حاليًا في منطقة الصحراء.
واستنادا إلى تقرير الصحيفة الفرنسية، فإن هذه الفكرة تعتبراستراتيجية ذكية على الورق، ولكن تنفيذها على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات المعقدة، من بينها التحديات المالية والتحديات اللوجستية، ثم التحديات الأمنية.
دافع استراتيجي جديد
ويُعدّ تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي شعارًا جيوسياسيًا جديدًا للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس منذ نوفمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة كاستكمال لعملية إعادة التمركز الدبلوماسي للمملكة نحو غرب إفريقيا، والتي انطلقت قبل عقد من الزمن، بعد “استنتاج مرير بأن بناء المغرب العربي الموحد لم يعد ممكنًا”.
مبادرة جريئة تواجه تحديات
وتتمثل الخطة في توفير المغرب لبنيته التحتية من طرق وموانئ وسكك حديدية لأربع دول من دول الساحل غير الساحلية: بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز اقتصادات دول الساحل وتحسين حياة سكانها وتعزيز الأمن في المنطقة.
ورغم أن الفكرة تبدو واعدة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك: التحديات المالية، حيث تتطلب هذه المبادرة تمويلًا ضخمًا، وكذلك ربط البنية التحتية في منطقة الساحل بشبكات النقل والاتصال الإقليمية، والتي تعتبر ضعيفة في الوقت الحالي. ثم انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، مما قد يعيق تنفيذ المشاريع.
خطوة نحو التعاون الإقليمي
وعلى الرغم من التحديات، تُعدّ مبادرة المغرب خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في إفريقيا، وتُظهر هذه المبادرة التزام المغرب بدعم تنمية دول إفريقيا، وتُساهم في ربط دول الساحل بباقي القارة.
وخلصت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الجهود تبقى مستمرة لتقييم مدى نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل، وإمكانية تحقيق أهدافها في تحسين حياة سكان دول الساحل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تعليقات الزوار ( 0 )